غزة - يحيى اليعقوبي

وأوضح المحللون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الحوادث جاءت نتيجة لانعدام الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية بالضفة.

وتأخذ حالات استهداف المسؤولين الفلسطينيين بالضفة الغربية من قبل مسلحين وعصابات، منحنيات مختلفة ومتصاعدة، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر احتقان داخلي لأسباب مختلفة يعيشها الشعب الفلسطيني.

واعترض مسلحون صباح أمس سيارة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الحمد الله، إبراهيم الشاعر، أثناء عبورها طريقاً محاذياً لمخيم قلنديا شمال رام الله، واستولوا عليها قبل أن يقتادوها إلى جهة غير معلومة.

حادثة اعتراض سيارة الشاعر لم تكن الأولى، فقبل فترة وجيزة تعرض رئيس بلدية نابلس السابق غسان الشكعة لإطلاق نار اضطره للتخلي عن رئاسة البلدية، وفي فبراير/ شباط الماضي, قتل العميد بجهاز الأمني الوطني أيمن جرادات بمخيم جنين.

بداية التمرد

المحلل السياسي د. كمال علاونة يقول: "إن حالة من عدم ثقة تسود بين السلطة والمواطنين، وهذا يشكل بداية تمرد وفلتان أمني بسبب عجز السلطة عن تلبية طموحات وأماني الشعب الفلسطيني، إضافة إلى عدم المقدرة على إحداث تطوير وتوفير فرص عمل خاصة في ظل البطالة".

وأضاف علاونة: "أن هناك شعورًا من المواطنين بالتذمر تجاه الحكومة الحالية، الذي بات يعتبرها لا تمثله وهي مفروضة عليه من مستويات سياسية عليا، لذلك نتجت حالات من الصدام بين المواطنين والحكومة وقيادات في السلطة".

ولفت إلى بعض الحوادث مثلما حدث من صدام في جنين مع الأجهزة الأمنية والمواطنين، إضافة إلى الصدام السابق في نابلس خلال عملية إطلاق النار على رئيس البلدية السابق غسان الشكعة الأمر الذي اضطره للانسحاب من رئاسة البلدية.

ورأى علاونة أنه من الممكن أن تشهد الأيام المقبلة صدامات بين الجمهور وحكومة الحمد الله، وقال: "إن على الحكومة التنحي إن فشلت في تحقيق حلول في البرنامج الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والأمني".

وذهب للإشارة أيضًا، إلى عمليات إطلاق النار التي تحدث بشكل كبير بمحافظة نابلس، بما يدلل على وجود حالة عدم رضا عن أداء الحكومة، مردفًا: "الشعب يريد حكومة قوية وليست ضعيفة، يريد حكومة ليست حزبية تميز بين المواطنين".

وأوضح علاونة أن هناك حالة لمحاربة الفساد والإقصاء الوظيفي، مؤكدًا أن الشعب يريد حياة آمنة في ظل حالة الانقسام المتواصلة والتي تؤثر في الحياة العامة في الضفة.

وفي الأثناء، لفت إلى عمليات تحويل المواطنين إلى الاعتقال الإداري لدى الاحتلال وهو ما يقود إلى ثورة ورفض السلطة الفلسطينية، وقال: "السلطة لم تقدم شيئا ولا تحمي المشروع الوطني، وأصبحت عبارة عن كيان هزيل يخضع لإملاءات الغرب والدول العربية والاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن التذمر الموجود بات يطال السلطة والاحتلال المسبب الرئيس للمشاكل، لافتًا إلى مشكلة القطاع الخاص ومشكلة الغلاء والضمان الاجتماعي الذي لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات حياة المواطن الفلسطيني.

هموم لا تعالج

بدوره، رأى الناشط السياسي عمر عساف أن عمليات إطلاق النار على المسؤولين لها خطورة كبيرة، وتدلل على وجود احتقان داخلي، كون الشعب الفلسطيني يعاني من هموم كثيرة ومتعددة لا تعالجها حكومته.

وأضاف عساف: "أن التنفيس عن الهموم يتم بشكل داخلي، وهو ما يشكل بداية لتجاوز القانون والفلتان الأمني"، مؤكدًا أهمية الوقوف أمام هذه الظاهرة، ووقف كل مسوغاتها وذرائعها.

وبحسب عساف، فإن ظاهرة الفلتان الأمني بالضفة تعد مجرد انعكاسات تتمثل بالاستقواء بالمجموعات، وأخذ القانون باليد، وفتح المجال أمام تجاوزات أوسع، لافتًا إلى أن أهم أسباب الاحتقان يعود إلى زيادة البطالة وممارسات الاحتلال.