قررت محكمة الاحتلال العليا، الخميس، رفض التماس طالبها بالنظر في منع تكليف رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، على خلفية اتهامه بالفساد.
وقالت القناة "13" العبرية، إن قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، رفض الالتماس على اعتبار أنه "نظري وسابق لأوانه حالياً".
وجاء في نص قرار المحكمة "وفقا للقانون الأساسي للحكومة فإن الرئيس هو السلطة المخولة لتكليف أحد أعضاء الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة".
وأضافت: "وبطبيعة الحال ونظرا لأن الانتخابات لم تجر بعد ولم تعرف نتائجها، لم يجر الرئيس استشارات مع الكتل (النيابية) ولم يلق بدلوه في المسألة بعد".
وفي 8 ديسمبر/كانون أول 2019، تقدمت 67 شخصية إسرائيلية من خلفيات أمنية وأكاديمية وأدبية، بالتماس إلى المحكمة العليا لإلزام المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، بالبت في مسألة منع نتنياهو من الحصول على تكليف تشكيل حكومة الاحتلال المقبلة.
ومنذ أن أعلن مندلبليت في نوفمبر/تشرين ثان 2019، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المرتبطة بثلاث قضايا فساد، امتنع عن إبداء رأيه حول ما إن كان رئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريفلين لديه الصلاحيات لـ"تكليف المتهم نتنياهو" بتشكيل الحكومة من عدمه.
ولم يبت مندلبليت في المسألة، باعتبارها "أمرا نظريا"، خاصة أن القانون الإسرائيلي يفتقر لإجابة على سؤال مدى قانونية السماح لشخص يواجه لائحة اتهام بالحصول على تكليف بتشكيل حكومة.
وينص القانون على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم في حالة توجيه تهم لهم، لكنه لا يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة بعد توجيه التهم له أو خلال محاكمته، بل يكون ملزما بالاستقالة بعد إدانته في التهم المنسوبة إليه.
ومساء الأربعاء، أعلن نتنياهو، عزمه مطالبة الكنيست بتوفير حصانة له ضد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفساد التي يواجهها.
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي بثته قناة "كان" الرسمية: "سأطلب الحصانة كجزء من ممارسة حقي القانوني، وضمن واجبي ومهمتي من أجل الاستمرار في قيادة البلاد".
وأضاف: "أرغب في قيادة (إسرائيل) لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية، خصومي ليس لديهم سوى التحريض ضدي، الحصانة ليست إلى الأبد بل مؤقتة".
ويعني تقديم نتنياهو طلب الحصانة، تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة؛ وحتى تشكيل اللجنة المذكورة فلن تقدم لائحة الاتهام ضده للمحكمة.
ومن المقرر أن يشهد كيان الاحتلال في 2 مارس/آذار 2020 انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضواً (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل حكومة.