وثق مركز أسرى فلسطين للدراسات، استهداف الاحتلال الإسرائيلي الأطفال بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة عليهم خلال عام 2019 المنصرم، حيث رصد اعتقال 880 طفلا بينهم مرضى وجرحى.

وقال المتحدث الإعلامي للمركز رياض الأشقر، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يتعمد اللجوء لاعتقال القاصرين بهدف ردع الأطفال عن المشاركة في المواجهات ضده أو التفكير في تنفيذ أعمال مقاومة، ومحاولة خلق جيل ضعيف وخائف، مشيرا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لجنوده باستهدافهم بالقتل والاعتقال والأحكام القاسية.

وكشف الأشقر أن العام الماضي شهد تصاعدا واضحا في اعتقال الأطفال ما دون الثانية عشر من أعمارهم، إضافة إلى مواصلة استدعاء قاصرين للتحقيق معهم في تجاوزٍ لكل المعايير الأخلاقية والقانونية.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل 200 طفل موزعين بين سجني "مجدو" و"عوفر" وعدد من مراكز التوقيف والتحقيق، إضافة إلى 6 أطفال من القدس المحتلة يحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عاما.

وأكد أن الأطفال يتعرضون منذ اللحظة الأولى للتعذيب والتنكيل والإهانة بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم خلال عودتهم من المدارس، أو اللهو قرب المنازل وعلى الحواجز، حيث لم ينجُ طفل من تعرضه لشكل أو أكثر من أشكال التنكيل بما فيها الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اعتقل 8 أطفال خلال عام 2019 بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر للتحقيق معهم في المستشفيات وترك بعضم ينزف لفترة طويلة قبل نقلهم للعلاج.

غرامات باهظة

وواصلت محاكم الاحتلال العسكرية خلال 2019 فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة متعمدة، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذويهم في ظل الأوضاع  الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد وصلت الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة "عوفر" فقط خلال العام الماضي إلى (447 ألف شيقل)، أي ما يعادل 127 ألف دولار، بحسب الأشقر.

وأضاف أن الاحتلال يحرم العشرات من الأطفال من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية، وكذلك من إكمال دراستهم الأساسية داخل السجون، ويمنع العلاج عن المرضى منهم، عدا عن تنفيذ العديد من الاقتحامات لأقسامهم في "عوفر" و"مجدو".

وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حد لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي.

وأكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال وحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو لهم، وقيّدت سلبهم حريتهم.