أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال العام 2019 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، حيث أصدرت 1022 قرارًا إداريًّا ما بين جديد وتجديد.
وأوضح المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأوامر الادارية التي صدرت خلال 2019 تشكل ارتفاعا بنسبة 10% عن العام 2018 والذى صدر خلاله 920 قرارًا إداريًا، مما يؤكد على إصرار الاحتلال على الاستمرار في استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي الذى يخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من تطبيقه.
وقال المتحدث باسم المركز رياض الأشقر: إن عدد القرارات التي صدرت للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام 380 قرارًا علمًا أن غالبيتهم أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقالية جديدة 642 قرارًا، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى.
وأضاف الأشقر بأن القرارات الإدارية طالت شرائح الأسرى بمن فيهم النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي، بينما صدرت أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال قاصرين ما زالوا معتقلين حتى الآن، وكذلك 4 أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري، و5 نواب والعشرات من والقيادات الوطنية والإسلامية.
واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 210 قرارات إدارية، بنسبة 20% من القرارات الادارية التي صدرت خلال العام 2019، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.