تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة للسلطة الفلسطينية، نقل ملف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه على الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد مدير عام أوقاف الخليل جمال أبو عرام، أن سلطات الاحتلال تعمل جاهدة لفرض هيمنتها وسيادتها على الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأوضح أبو عرام لموقع "فلسطين أون لاين"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الإسرائيلي من وراء هذه الاقتحامات والاعتداءات وإقامة الطقوس التلمودية والحفلات الصاخبة بداخله؛ هو السيطرة الإسرائيلية عليه والتي تتزامن مع "الأعياد اليهودية".

وقال: إن الاحتلال يسابق الزمن لفرض واقع جديد على الحرم الإبراهيمي من خلال اقتحاماته المتكررة، والتعدي على صلاحية أوقاف مدينة الخليل وبلديتها ومنع تنفيذ مشاريعها هناك وترميه مداخله.

وأضاف أبو عرام أن العائلات في مدينة الخليل تتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين وتحاول إفشال مخططاتهم العنصرية، داعيًا جماهير شعبنا للرباط الدائم والدفاع عن الحرم الإبراهيمي.

ومع كل اعتداء تقوم أوقاف مدينة الخليل، وفق أبو عرام، بمراسلة جميع المؤسسات والجهات المعنية  واطلاعها على اعتداءات الاحتلال، وعلى رأسها لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" التي أدرجت المكان على أنه موقعًا تراثيًا فلسطينيًا، من أجل التدخل لحمايته ووقف اعتداءات الاحتلال عليه.

وأكد مدير عام أوقاف الخليل أن وزارته تعتزم التوجه للجنائية الدولية جراء الاعتداءات المتكررة، داعيا في الوقت ذاته، "يونسكو" لتحمل مسؤولياتها ووقف الاعتداء على الحرم.

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "يونسكو" أعلنت في يوليو/تموز 2017 الحرم الإبراهيمي موقعًا تراثيًا فلسطينيًا.

ومنذ عام 1994 يقسم الحرم الإبراهيمي، الذي يعتقد أنه بني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.