أكد مركز فلسطيني متخصص بشؤون الأراضي والاستيطان، أن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة والذي بدأ منذ عام 1967 تصاعد بسرعة، ووصل ذروته في عام 2019.

وأوضح مركز أبحاث الأراضي في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي سرق التاريخ والآثار وحتى التراث، والآن يمسك المزيد من الأراضي من أجل الاستيطان غير القانوني، وجلب المستوطنين الأجانب لانتهاك حق الفلسطينيين في الأرض والإسكان، حيث يحاول المستوطنون هزيمة الشعب الفلسطيني جغرافيا وديمغرافيا في الضفة الغربية.

وبين المركز أن  نسبة المستوطنين بالضفة الغربية مقارنة بعدد الفلسطينيين أصحاب الأرض، بلغت مستوطن واحد لكل 3.4 مواطن فلسطيني، أما في مدينة القدس المحتلة فبلغت النسبة مستوطن واحد مقابل 1.3 فلسطيني.

كما بلغت نسبة السيطرة على الأرض الفلسطينية 1 دونم فلسطيني مقابل 1 دونم تحت سيطرة المستوطنين، وفي القدس بلغت 7.5 دونم لصالح الاستيطان مقابل 1 دونم لصالح الفلسطينيين.

وقال التقرير: "إن الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الحكومة الأمريكية يتوسع بالمستوطنات، بعد إضفاء الشرعية عليها"، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال بدأت بتسجيل الأراضي تحت أسماء المستوطنين بعد مصادرتها من أصحابهم الأصليين، ويعتبر هذا استيلاءً عملياً للأراضي الفلسطينية، قبل الكشف عن ذلك للعالم".

ولفت المركز إلى أنه في عام 2019 هدم الاحتلال 648 مسكناً ومنشأة فلسطينية، وهدد 730 مسكناً ومنشأة، كما صادر وجدد إغلاق حوالي 68 ألف دونماً من الأراضي الفلسطينية ودمر حوالي 3 آلاف و553 دونماً أخرى، واعتدى على 15 ألف و670  شجرة معظمها أشجار زيتون.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحواجز والبوابات الإسرائيلية بين المدن، أصبح 888 حاجزاً، بعدما أضافت إسرائيل 34 حاجزا وبوابة خلال 2019.

وأنشأ الاحتلال هذا العام 6 بؤر استيطانية  جديدة، وصادق على 40 مخطط استيطاني، وأعلن عن إيداع 26 مخططاً أخرى من أجل توسيع وتسمين 47 مستوطنة إسرائيلية قائمة على الأراضي الفلسطينية.

وأكد المركز أن سلطات الاحتلال انتهكت جميع القوانين والاتفاقات الدولية، ووصل بها الأمر إلى تهديد دول الاتحاد الأوروبي بقصد وقف الدعم الذي يقدمه للفلسطينيين.

وندد المركز  بالصمت الدولي ومواقفه الباهتة تجاه سياسات الاحتلال، محذراً من أن القادم سيكون اشد حلكة.

وبأغلبية ساحقة، يعتبر المجتمع الدولي، المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.