رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة برلمانية، لبحث مسألة منحه الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد.

وقال موقع "جلوبس" العبري، إن نتنياهو كان يرد، عبر محاميه، على التماس تقدمت به حركة حقوقية ومحاميان، طالبا المحكمة (أعلى هيئة قضائية) بإلزام الكنيست بتشكيل اللجنة المذكورة، دون الانتظار للانتخابات العامة المقبلة.

ودفع محامو نتنياهو بأن "صلاحيات الكنيست الـ 22، بما في ذلك صلاحيات اللجنة التي يريدون تشكيلها، انتهت بإعلان حل الكنيست".

وأضافوا: "حتى إن كانت اللجنة قائمة كما هو مطلوب، فإن الفترة الزمنية المتبقية لها، وهي 64 يوماً، قصيرة جدا وتمنع اتخاذ قرار مدروس وجاد بشأن مثل هذه المسائل المهمة".

من جهته، قدم المستشار القضائي لـ "كنيست" أيال يانون، رده على الالتماس المقدم للمحكمة قائلاً "خلال هذه المرحلة التي شهدت حل الكنيست مرتين متتاليتين، لا يمكن تشكيل لجنة الكنيست نظراً لغياب الصلاحيات السياسية وعدم تشكيل حكومة، أو بلورة ائتلاف حاكم ومعارضة"، وفق المصدر ذاته.

وتنتهي، الخميس، المهلة الممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب حصانة لرئيس الـ "كنيست" يولي آدلشتاين من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت الشهر الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وحال قدم نتنياهو طلب الحصانة، فإن ذلك يعني تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة.

وحتى تشكيل اللجنة المذكورة، فلن تقدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة.

يشار إلى أن استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية، الأحد، أظهر أن غالبية الإسرائيليين ترفض منح الحصانة القضائية لنتنياهو على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضايا فساد، فيما بيّن الاستطلاع أن الانتخابات المقبلة لن تفرز نتائج حاسمة تمكن من تشكيل حكومة، ما يهدد باستمرار الأزمة السياسية الإسرائيلية.