فصل جديد من العدوان الصهيوني على الضفة المحتلة, المعركة على الأرض مستمرة, فالاحتلال يجدد شهيّته في ابتلاع الأرض، كلما خفتت المقاومة لأي عارض ينتاب مسارها, والعارض في حالة الضفة الفلسطينية من كسب أيدينا, صادرنا سلاحنا وكسرنا عصا قوتنا بداعي المصلحة الفلسطينية العليا, وأيّ مصلحة مقدّمة على حماية الأرض تكون مشبوهة, تصاعد الاستيطان وتضاعف في الضفة المحتلة أربع مرات، منذ التوقيع على اتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وكيان الاحتلال, ويقارب عدد المستوطنين في المستوطنات الــ(474) المقامة على أراضي الضفة المحتلة, خمسمائة ألف مستوطن, كما أن جدار الفصل العنصري الذي تبلغ مساحته 725كم يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية, وكذلك مساحة الطرق الالتفافية التي ضمها الاحتلال لنفوذ مستوطناته تبلغ 800كم2, وها هي قرارات حكومات الاحتلال المتعاقبة, التي تسمح وتموّل البناء في المستوطنات متواصلة لم تتوقف, بل تزايدت بشكل ملحوظ في عهد حكومة نتنياهو.
ما تشهده الضفة المحتلة من التغول الاستيطاني والنهش بأنياب التهويد في الأراضي الفلسطينية والمقامات التاريخية, لم يكن ليحدث لولا انعدام الرؤية الوطنية الجادة لإدارة الصراع مع الاحتلال, فلقد استسلم فريق السلطة لألعوبة التسوية, وأكذوبة المسار السياسي والتفاوضي كإستراتيجية وحيدة لإنهاء الاحتلال, وهذا المسار العبثي يشكل جريمة وطنية, تستهدف الوجود الفلسطيني وتضرب قضيتنا الوطنية بخنجر مصنوع بأيدٍ فلسطينية للأسف, العجيب أن سلطة الحكم الذاتي المحدود قد أخذت على عاتقها تنفيذ إملاءات نصوص الإذعان الأوسلوية, والتي تشكل في جوهرها قيام أجهزة السلطة بدور شرطة الحراسة للمستوطنات والمستوطنين, وتقوم بهذا الدور في إطار غطاء وطني مثقوب يرقعه المال السياسي المشروط, الذي يسمح لرئيس السلطة محمود عباس بالتباهي بالتنسيق الأمني ويعتبره مقدساً, في حين أن حالة الإجماع الفلسطيني تعتبره سلوكاً خيانياً يجب أن يتوقف فوراً.
أداء السلطة بكافة أدواتها معاكس لطموحات شعبنا الفلسطيني وتطلعاته في التحرر والانعتاق من الاحتلال, وهذا ما وفر لحكومة الاحتلال برئيسها الفاسد نتانياهو ووزير حربها الأرعن نفتالي بينت, الجو الملائم من أجل الاستعراض أمام عصابات التطرف واليمين الصهيوني عبر مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها وطرد أهلنا منها, وهدم بيوتهم واقتلاع أشجارهم ولعل قرار نتنياهو بالمصادقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة, وحديثه عن ضم الأغوار بعد فوزه بالانتخابات القادمة يأتي في هذا السياق.
قرارات نفتالي بينت الأخيرة التي يتلاعب من خلالها بمصير أكثر من 60% من أراضي الضفة المحتلة, وتجريم ومنع البناء الفلسطيني فيها, وإعلانه عن إطلاق حملة لهدم وتجريف المباني والمنازل الفلسطينية, وذلك بلا شك يشكل عملية تطهير عرقي, يمارسها الاحتلال بغطاء أمريكي, ضاربا بعرض الحائط كل مسارات التفاوض أو القرارات الأممية, حيث إن الاحتلال يتعامل بمنطق فرض الأمر الواقع وأن القرار للأقوى, ويزيد الأرعن بينت عدوانه بقرار التهويد لأراضي الضفة الفلسطينية, وإحكام السيطرة عليها عبر تسجيل الأراضي المصادرة بأسماء المستوطنين في دائرة الطابو بوزارة القضاء الصهيونية, وهذه نوع من السرقة والتدليس يمارسه الاحتلال, علماً بأن الاحتلال لا يملك شبراً من أرض فلسطين, ومحاولته إضفاء الطابع القانوني على تسجيل أراضي المستوطنات في دائرة حكومية, لن يمنحها شرعية ولن يسقط حقوق الفلسطينيين في أراضيهم المصادرة بقوة الإرهاب والإجرام الصهيوني.
فما السبيل لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية المسعورة على أراضي الضفة المحتلة؟ الجواب الذي لا يختلف عليه فلسطينيان, هو تفعيل المقاومة بكافة وسائلها وأدواتها في مواجهة هذه السعار الاستيطاني والتغول الصهيوني, والإحصائيات تؤكد بأن أعداد المستوطنين في الضفة تناقصت بشكل ملحوظ في فترة انتفاضة الأقصى (2000 – 2005 ), بفعل عمليات المقاومة التي استهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة, وأن عمليات الاستيطان تزايدت فيما بعد في عهد حكم عباس, الذي يحرم ويجرم كل فعل مقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه, والمتابع يعلم جيداً دور أجهزة أمن السلطة في قمع أي تطور لانتفاضة القدس في السنوات الأخيرة, التي اشتهرت بالعمليات الفدائية الفردية.
ويقع الواجب على الفصائل الفلسطينية مجتمعة, توفير الغطاء السياسي والإعلامي والمالي الكامل واللامحدود لانتفاضة شعبنا في الضفة المحتلة, وتعزيز صموده على أرضه, وتفعيل وسائل المقاومة في مواجهة الاحتلال, وتعرية وفضح كل من يقف في مواجهة شعبنا أو الحيلولة بينه وبين الدفاع عن أرضه وقضيته في مواجهة الحملة الاستيطانية الصهيونية الجديدة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة المحتلة.