تم الاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب سنة 2012، ومنذ ذلك التاريخ والكل الفلسطيني يطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن دون جدوى، بل وقع السيد محمود عباس على طلبات انضمام إلى عشرات المنظمات الدولية دون المحكمة الجنائية، وتحت الضغط الشعبي، طالب السيد عباس من التنظيمات الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس، أن توقع على وثيقة بتاريخ 23/8/2014، بالموافقة على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورغم توقيع حركة حماس، لم يوقع السيد عباس على طلب الانضمام إلى المحكمة المذكورة إلا بعد أن عقد المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعه في مطلع مارس سنة 2015، وبعد أن طالب عباس بالتوقيع على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية بهدف محاكمة إسرائيل قضائيًا على جرائمها بحق الأرض والشعب الفلسطيني.

ولم يوقع محمود عباس على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا في مطلع شهر 4 من سنة 2015م.

الاستعراض التاريخي السابق لمسار الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في غاية الأهمية لمن يهتم بنتائج قرار المدعية العامة بنسودا وهي تقول: هنالك أساس معقول للتحقيق في جرائم حرب، وتقترح المدعية التحقيق مع إسرائيل والفلسطينيين في أربع قضايا:

■ جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة في عدوان 2014.

■ جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية ضد سكان غزة في أثناء عدوان 2014.

■ توسيع المستوطنات منذ 2014.

■ إطلاق النار من قبل جنود الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة منذ سنة 2018.

وجود أساس للتحقيق في جرائم حرب بعد خمس سنوات من التقدم بالطلب والدراسة لا يعني بدء التحقيق، فالمدعية تشير إلى وجود أساس لبدء التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، وضد نشطاء في حماس والفصائل الفلسطينية، وتطالب من المحكمة أن تقرر في مسألة صلاحية المحكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا مجال صراع مرير، يفتح الباب أمام الضغوط والإغراءات من جهة، والتشويه الشخصي من جهة أخرى.

لقد انتبه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إلى قرار المدعية، فادعى بطلان القرار، وذلك لأن:

أولًا: فلسطين ليست دولة، ولم يتم تحديد أراضي تلك "الدولة".

ثانيًا: لأن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني قد اتفقا على حل نزاعهما حول نفس المنطقة في المفاوضات المستقبلية.

ثالثًا: هناك اتفاقيات سلام موقعة مع السلطة يشهد عليها المجتمع الدولي.

ما طرحه المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يفرض على الفلسطينيين التوجه إلى السيد محمود عباس ليحسم الأمر، ويعلن عن قيام الدولة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 الصادر في 29/11/2012، وأن يعلن عن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وأن يجهر بالقول أن لا مفاوضات تحت سيف القتل والنهب والاستيطان.

ودون اتخاذ رئيس السلطة الفلسطينية سلسة من القرارات السياسية الهامة، سيبقى قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية حبرًا على ورق، وبلا قيمة عملية رغم مظاهر الفرح والبهجة التي ظهرت في تصريحات المسؤولين في السلطة الفلسطينية.