دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد الشعب في الدفاع عن أرضه وإسناده بكل الأشكال للتصدي لسياسات التهويد.
وعقبت الحركة على إعلان الاحتلال السماح للمستوطنين بتسجيل الأراضي في المنطقة "ج"، بأن أكدت في بيان لها، ضرورة العمل الجاد على تفعيل الملاحقة القانونية الدولية لقادة الاحتلال.
ودعت الحركة إلى "استصدار" مواقف سياسية دولية وقانونية لتجريم الاستيطان والتأكيد على أحقية الفلسطيني في أرضه المحتلة.
وقالت: " إن القرار الإسرائيلي خطوة عملية في مخطط ضم المنطقة ج؛ والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية".
واعتبرت الحركة، أن القرار سرقة أصحاب الأرض أمام أعينهم، خاصة أن جزءًا منها يقع في نطاق مخططات القرى والمدن الفلسطينية وجرى الاستيلاء عليها بالعربدة وقوة السلاح.
وأوضحت أن حكومة الاحتلال لا تزال تواصل خداعها للعالم بشرعية مشروعها الاستيطاني في الضفة المحتلة، عبر جلب السفراء لزيارة المستوطنات، وتسجيل الأراضي بأسماء المستوطنين.
وبيّنت أن الاحتلال يسعى للحديث عن حقوق ملكية فردية لأراضينا المحتلة، مؤكدة أن "هذه المحاولات ستفشل، فالمستوطنين وجودوهم غير شرعي ولا يملكون حق البقاء فوق أرضنا أو التملك فيها، ولن يملكوا مثل هذا الحق مهما طال الزمن".
وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بنت أوعز بتغيير "النظام الإسرائيلي" القائم لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة "القضاء".