كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، اليوم السبت، النقاب عن وجود اتفاق جديد بين هيئة الشؤون المدنية في رام الله والاحتلال الإسرائيلي، للسماح بدخول عدد كبير من العمال الغزيين للعمل داخل الأراضي المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في هيئة الشؤون المدنية، قولها إن "(إسرائيل) وافقت على السماح لـ 5000 عامل غزّي بالعمل داخل الأراضي المحتلة والضفة الغربية".

وذكرت أن الدخول لفلسطين المحتلة عام 48 والضفة الغربية لعمال غزة "سيكون بطريقة جديدة؛ هي الحصول على تصريح تجاري، ولا يُمنح هذا التصريح إلا بعد فحص أمني دقيق، إضافة إلى اشتراط إسرائيلي بأن يبقى الموضوع وتفاصيله بعيداً عن الإعلام".

وأكدت المصادر أن ثمة وعد إسرائيلي بالسماح لـ 10 آلاف بالعمل قريباً، لكن "الشؤون المدنية" تحدّثت حصراً عن "طلبات مقدّمة وموافقة إسرائيلية مبدئية حيالها، ولا يمكن التصريح بذلك نظراً إلى عدم وجود معلومات لدينا أكيدة ومضمونة بشأن الأرقام الجديدة".

بدوره، كشف الصحفي الاقتصادي محمد أبو جياب، عن وجود اتفاق إسرائيلي قطري أممي، لوصول تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة إلى أكثر من 15 ألف تصريح مع بداية العام الجديد.

وكان 120 ألف عامل غزّي يعملون في فلسطين المحتلة قبل 2007، العام الذي فرضت "إسرائيل" فيه حصاراً شاملاً منع الغزّيين من العمل لديها في قطاعات متعددة؛ أهمها البناء.

وقد زاد الحصار نسبة البطالة والفقر بصورة كبيرة في قطاع غزة، علماً بأن عدد التجار الفعليين الذين كانوا يحصلون على تصاريح للدخول إلى فلسطين المحتلة 48، قبل 2007، كان يتراوح بين 750 و850.