طالب اختصاصيون اقتصاديون، حكومة اشتية بالإعلان عن الموازنة الجديدة للعام 2020، وإتاحة ما تتضمنه من إيرادات ونفقات أمام الجميع، مشددين على ضرورة إعطاء قطاع غزة نصيبه الكامل من الموازنة.
كما دعا هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" إلى الإفصاح عن البيانات الختامية للموازنات السابقة لضمان الشفافية والنزاهة في أداء الحكومة المالي.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران إنه من المفترض أن تقدم الموازنة العامة على المجلس التشريعي لاعتمادها بالقراءات الثلاثة.
وأضاف: "وفي حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي للمناقشة لأي سبب، تعرض الموازنة على أعضاء المجلس فرادى، لكن هذا الأمر لا يحدث بسبب عدم فاعلية المجلس التشريعي بسبب الخلافات السياسية".
ولفت الدقران إلى أن الموازنة الفلسطينية تعتمد في الوقت الراهن من مجلس الوزراء ومن ثم رئيس السلطة كبديل عن التشريعي وهو إجراء مخالف لنظام القانون.
وشدد الدقران على أن غياب التشريعي عن إقرار الموازنة العامة ومتابعتها يفتح المجال لوجود شبهات فساد وسوء إدارة للمال العام، مؤكداً في الوقت ذاته حق قطاع غزة في الحصول على نصيبه الكامل من الموازنة.
وينصّ قانون تنظيم الموازنة العامّة والشؤون الماليّة رقم (7) لعام 1998 في مادّته رقم (3) على أن "يقدّم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامّة إلى المجلس التشريعيّ قبل شهرين على الأقلّ من بداية السنة الماليّة"، مع العلم أنّ المادّة رقم (1) من القانون ذاته ذكرت أنّ السنة الماليّة تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الـ 31 من ديسمبر من كلّ سنة ميلاديّة، فيما أعطت المادّة رقم (4) من القانون ذاته مهلة 3 أشهر بعد الموعد المحدّد إذا لم يتيسّر إقرار الموازنة بداية السنة الماليّة.
من جانبه, قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة، إن اطلاع الاقتصاديين والجمهور العام على الموازنة العامة أمر ضروري، خاصة وأن الموازنة تظهر مصادر ايرادات الحكومة الدائمة والمتوقعة ومساعدات الدول المانحة، كما تبين أوجه الانفاق، ونسب التوزيع بين المحافظات الفلسطينية.
وشدد حليلة على أن توجيه الحكومة جزء من أموال الموازنة في الاستثمار، وتنمية البنية التحتية مهم جداً للارتقاء في القطاعات الاقتصادية.
ويستحوذ قطاع الأمن على الجزء الأكبر من موازنة السلطة الفلسطينية مقارنة مع قطاعات أخرى خدمية وتنموية تحظى بنسب أقل من الموازنة العامة.
وشكّل الإنفاق على قطاع الأمن نحو 21% من موازنة السلطة الفلسطينية خلال 2018، إذ بلغت الموازنة الجارية لهذا القطاع 3.475 مليارات شيكل (نحو مليار دولار)، حسب ما نشره مؤخرا المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن.
من جانبه، عزا الباحث الاقتصادي خالد أبو عامر، تلكؤ السلطة في الإعلان عن الموازنة الجديدة إلى استمرار تراجع الدعم الخارجي للموازنة في ٢٠١٩ وعدم وجود أي مؤشرات على تحسنها في ٢٠٢٠.
وقال إن الوضع المالي للسلطة ما زال في حالة تراجع رغم العمل بموازنة الطوارئ والتي قد تستمر حتى تشكيل حكومة الاحتلال عقب اجراء انتخابات الكنيست في آذار/ مارس القام.
وأشار أبو عامر إلى أن موازنة الطوارئ التي سيتم العمل بها في ٢٠٢٠ تعني توقف عملية التوظيف في مؤسسات السلطة وزيادة العبء المالي من خلال زيادة الاعتماد على البنوك المحلية للاقتراض وهو ما يرفع قيمة الدين العام.