وصف حقوقيون فلسطينيون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إجراء تحقيق كامل في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الضفة الغربية -وفيها شرقي القدس- وقطاع غزة، بإنجاز كبير.

ورحب هؤلاء ببيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة بفلسطين، مؤكدين أن مسارها طويل، ويحتاج إلى عمل قانوني طويل حتى الوصول إلى العدالة الدولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية وكتاب ومحللين، في ضوء إعلان بنسودا انتهاء مكتبها من الفحص التمهيدي بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الضفة والقطاع.

وأكد مدير مركز الميزان عصام يونس أن هذا القرار لم يأت إلا بعد جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وعلى "الجنائية الدولية" أن تشرع في الخطوات العملية، خصوصًا أن جرائم الاحتلال واضحة، وكل الأدلة موجودة.

وأضاف يونس خلال كلمة له: "يجب على الفلسطينيين بدء العمل المهني القانوني تحضيراً لمداولات الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية"، مبينًا أن المحكمة قد تأخذ وقتًا طويلًا لتحقيق العدالة .

ورأى أن هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني طويلًا تحول كبير ولافت في تعامل المحكمة مع قضايا كهذه، وانتصار للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.

وأوضح يونس أن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة يأتي انسجاماً مع نظام روما الأساسي الذي يشترط للشروع في التحقيق الابتدائي أخذ ترخيص قضائي من الدائرة التمهيدية، وغالبًا يلي ذلك أخذ موافقة الدائرة التمهيدية على مباشرة الشروع في التحقيق الابتدائي، وفقًا للحالات السابقة التي عرضت على المحكمة بالصيغة ذاتها.

من جهته أكد عمر عوض مسؤول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية برام الله أنه يجب أن يتبع قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.

وطالب عوض في كلمة مسجلة الدائرة التمهيدية بالإسراع في إصدار القرار، وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.

ونبه إلى أن عدم معاقبة حكومات الاحتلال المتعاقبة على جرائمها بحق الفلسطينيين: ما يتعلق منها بالاستيطان والتهجير والقتل وغيرها من الجرائم، شجع هذه الحكومات على ممارسة إرهابها، وضرب عرض الحائط بكل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتابع عوض: "صحيح أن القرار جاء متأخرًا، ولكن نحن الفلسطينيين نطالب بسرعة إجراء التحقيق"، مؤكداً أن كل التقارير تؤكد أن (إسرائيل) ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وباتت السلطة الفلسطينية عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، في الأول من نيسان (أبريل) 2015م.