قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن ممارسات أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد النشطاء والطلاب والأكاديميين والمحررين وغيرهم، تعيق وحدة الصف الفلسطيني وإجراء الانتخابات ولا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المركز في بيان له اليوم الأربعاء أن أجهزة السلطة ارتكبت ما يقارب 49 انتهاكًا للحقوق والحريات خلال الأسبوع الثلاث من شهر ديسمبر الجاري، واعتقلت ما يقرب 91 مواطنًا واستدعت 83 أخرين على خلقية انتماءاتهم السياسية.
وأكد أن أجهزة السلطة اقتحمت نحو 29 منزلًا خلال الأسبوع، إضافة إلى تمديد اعتقال عدد من المواطنين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والنشاط السياسي.
وأشار أن ممارسات أجهزة السلطة وحملات الاعتقال والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون في سجونها، والتعذيب الشديد، إضافة لحرمان الأهالي من التواصل مع أبنائهم.
واستنكر تقييد الحريات وتكميم الأفواه تحت شعار التنسيق الأمني مع الاحتلال والذي يشتت الصف الفلسطيني، وفق البيان.
واعتبر أن ما ترتكبه أجهزة السلطة من مخالفات غير قانونية يمنع إجراء أي عملية انتخابية قادمة في الأراضي الفلسطينية، ويعيق جهود المصالحة بين شطري الوطن، ويشكل خطًا أحمر على حياة المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والاتفاقيات التي تعزز حقوق الإنسان والتي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.
وطالب المركز بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإجراء كافة الإجراءات التي تعيق وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم وتهيئة الأجواء الإيجابية لإتمام المصالحة والانتخابات.