الناصرة / غزة - يحيى اليعقوبي

قال عضو لجنة القانون والدستور والقضاء عن القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، أسامة السعدي، إن مصادقة "الكنيست" على تمديد مفعول "قانون الجنسية ودخول (اسرائيل) لمدة عام اضافي، وصمة عار على جبين من أقره".

وأضاف السعدي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، "القانون من الجانب القضائي يمس بالحقوق الدستورية، كونه يشترط منح الجنسية بالانتماء القومي، ويميز ضد المواطنين العرب في (إسرائيل) على أساس قومي، خاصة للذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة".

وصادق الكنيست الاسرائيلي، الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة على تمديد مفعول قانون الجنسية ودخول (إسرائيل) "لمدة عام إضافي آخر".

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن القانون يفرض قيودًا على منح فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة "الجنسية الاسرائيلية" أو حق الإقامة الدائمة في (إسرائيل) في إطار لم شمل العائلات.

وبين النائب العربي أن هذا القانون الذي تم سنّه كحالة طوارئ لمدّة سنة واحدة، ورغم اعتراف المحكمة العليا بأن القانون يتضمن خللًا دستوريا ويمس بالمساواة والحقوق الاساسيّة، إلّا أنها أقرته، متمما "هذا وصمة عار على جبين من أقرّه".

وشدد على ضرورة إلغاء هذا القانون، لافتا إلى أن العائلات العربية تعاني من هذا الفصل منذ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية عام 2002م الذي منع لم الشمل، بحيث يتم تمديده كل عام.

واشار إلى إلغاء حظر أعضاء الكنيست الإسرائيلي، من دخول الأقصى، قائلا: "لسنا جنودًا على طاولة شطرنج الاحتلال، فلم نطلب الإذن منهم أصلًا لدخول المسجد الأقصى".

وبخصوص المنع الذي استهدف النواب العرب بالأساس، والقول للسعدي، فهو مثير للسخرية لأن المنع شمل أعضاء كنيست يهودا بحجة المساواة في "العقاب" بينما يُسمح لهم بدخول حائط البراق، وقال: "قرار الحظر باطل والغاؤه باطل ولا يعني لنا شيئًا".