وقّع وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، على قرار حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها الأسرى من السلطة الفلسطينية.
وحسب بيان صادر عن مكتب بينيت، فإن أمر حجز الأموال يسري على عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى.
وتباهى بينيت بقراره نهب أموال الأسرى، معتبرا أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها (دولة إسرائيل) بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات.
وهدد بينيت بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
وأضاف البيان أن قرار بينيت بنهب أموال الأسرى جاء في أعقاب عمليات متابعة ومراقبة لحسابات الأسرى، قادتها ما يسمى "الهيئة الوطنية لحرب اقتصادية ضد الإرهاب" في وزارة الأمن، والشاباك والشرطة وسلطة السجون و"سلطة منع تبييض الأموال" وجهات أخرى.
ونقل البيان عن بينيت قوله إنه "انتقلنا إلى الأفعال"، معتبرا أن هذه خطوة أخرى في الحرب ضد الأسرى، وأنه "نعمل من أجل ألا تكون دماء اليهود مجدية اقتصاديا".
والأسرى الذين طالهم أمر حجز أموالهم هم: موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، سمير صالح طه صرصور، مجاهد محمد يوسف ذوقان.