أصدرت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، تقريراً مشتركاً حول أداء الاقتصاد الفلسطيني عام 2019، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2020.

وبين  التقرير أنه خلال العام 2019 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% مقارنة مع العام 2018، أي أن الاقتصاد الفلسطيني حافظ على نسبة النمو السابقة للعام 2018 بالرغم من الأزمة المالية التي حلت على الاقتصاد.

ووفق التقرير فقد تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% عن العام 2018، وذلك نتيجة النمو الطبيعي للسكان بوتيرة أعلى من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد الربع الأول من العام 2019 تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبته 3.3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2018.

وأشار إلى أن التراجع استمر في الربع الثاني من 2019 بنسبة 2.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 وذلك بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية. 

وفي الربع الثالث من 2019  تشير التقديرات إلى تحسن طفيف في مستوى النشاط الاقتصادي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، وخلال الربع الرابع من 2019، استمر الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع ليسجل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، وخلال 2019 شهدت أنشطة الخدمات أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2018، فقد بينت التقديرات الأولية أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.9%، حيث ارتفعت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 8.0% مقارنة مع الربع الثالث 2019، كما وارتفعت القيمة في الربع الثالث 2019 بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 2019 تراجعاً نسبته 3.0% مقارنة مع الربع السابق، والربع الأول فقد شهد تراجعاً نسبته 1.9% مقارنة مع الرابع 2018.

وعلى مستوى أنشطة الإنشاءات، وخلال عام 2019 فقد شهدت القيمة المضافة نمواً نسبته 1.1% مقارنة مع عام 2018، حيث ارتفعت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 بما نسبته 17.0% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، في حين سجلت ثباتاً في الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع السابق، أما في الربع الثاني 2019 فقد سجلت نمواً نسبته 3.1% مقارنة مع الربع الذي سبقه، في حين شهد الربع الأول تراجعاً نسبته 9.4% مقارنة مع الربع الرابع لعام 2018.

وفي أنشطة الصناعة، خلال عام 2019 فقد سجلت القيمة المضافة نمواً طفيفاً نسبته 0.2% مقارنة مع عام 2018، حيث سجلت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 نمواً نسبته 4.1% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، ونمواً طفيفاً في الربع الثالث 2019 نسبته 0.8% مقارنة مع الربع الذي سبقه، والربع الثاني 2019 شهد نمواً نسبته 1.4% مقارنة مع الربع السابق، في حين سجل الربع الاول تراجعاً نسبته 3.2% مقارنة مع الرابع 2018.

أما في أنشطة الزراعة، فقد سجلت القيمة المضافة نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع 2019 نسبته 7.8% مقارنة مع الربع الثالث 2019، كما وارتفعت بنسبة 6.1% في الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 2019 تراجعاً نسبته 4.1% مقارنة مع الربع السابق، وفي الربع الاول سجلت تراجعاً نسبته 11.8% مقارنة مع الرابع 2018. لتتراجع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 1.0% خلال العام 2019 مقارنة مع عام 2018.

وتشير التقديرات الأولية إلى استقرار إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2019 مقارنة مع عام 2018، في المقابل تشير التقديرات إلى أن معدل البطالة انخفض خلال العام 2019 إلى حوالي 26.0% مقارنة مع 26.8% عام 2018، حيث انخفض معدل البطالة في الربع الرابع لعام2019 إلى 23.6% مقارنة بـ 25.6% في الربع الثالث للعام2019، في حين بلغ في الربع الثاني لعام 2019 ما نسبته 27.1% وفي الربع الأول 27.8%.

من جهة أخرى، ذكر جهاز الإحصاء وسلطة النقد أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث من 2019، تشير إلى أن عجز الحساب الجاري للميزان بلغ 387 مليون دولار أمريكي.

وأكد الإحصاء والنقد في بيان اليوم الثلاثاء، استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 387 مليون دولار أمريكي، وعزيا هذا إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,420 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 276 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 770 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من 2019. وقد كانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 734 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

ووفق الإحصاء والنقد فقد بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 75 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

كما سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 539 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 13% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 625 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% منها (وبارتفاع بلغت نسبته 37% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 28% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 325 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 234 مليون دولار أمريكي.

في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعاً مقداره 5 ملايين دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 15 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.