أكدت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي بجميع أجهزته يواصل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها، ووضع حد لإفلاتها من العقاب.
ولفتت مديرة مؤسسة "الضمير" سحر فرنسيس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إلى أن سلطات الاحتلال عملت منذ احتلال فلسطين على تكريس سياسة التعذيب الممنهج بسن قوانين تشرع ممارسته وفرض حصانة على ممارسيه بحق الفلسطينيين.
وعرضت فرنسيس تقرير توثيقي أعده فريق عمل من مؤسسة "الضمير" خلال المؤتمر، وقالت: إن "الاحتلال وبشكل خاص جهاز مخابراته "الشاباك"، يمارس التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين بشكلٍ ممنهج وعلى نطاق واسع، وإن مؤسستها (الضمير) وثقت في الفترة الأخيرة ممارسة المحققين التعذيب بشقيه الجسدي والنفسي بحق العديد من المعتقلين في مراكز التحقيق، دون توافر أي شكل من أشكال الحماية".
وأكدت أن "الضمير" تمتلك أدلة قوية وقاطعة على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة منذ نهاية أغسطس/ آب 2019، لكن لم تتمكن من نشر أي تفاصيل قبل هذا التاريخ بسبب أمر منع النشر الذي أصدرته ما تسمى محكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس.
واعتبرت أن إصدار الاحتلال أمر منع النشر يأتي بالأساس بهدف التغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق المعتقلين بمراكز التحقيق، ومنع الجمهور والممثلين القانونيين من فضح التعذيب وسوء المعاملة التي عانى منها المعتقلون في الأشهر الأخيرة.
ومن أساليب التعذيب التي ينتهجها الاحتلال، وفق فرنسيس، العزل والتحقيق لفترات طويلة والضرب المبرح والشبح والحرمان من النوم، والحرمان من احتياجات النظافة الصحية، والتحرش الجنسي والتهديد، بالإضافة إلى التعذيب النفسي الشديد بما في ذلك استخدام أهل المعتقل أو معتقلين آخرين للضغط على المعتقل، وشملت التهديدات المستخدمة تهديدات بالإيذاء والاغتصاب والتعذيب وإلغاء الإقامة لأهل القدس.
وأشارت إلى أن التعذيب الشديد وسوء المعاملة الذي تعرض له المعتقلون أدى إلى إصابات خطيرة، شملت كسور في العظام، وحالات إغماء وفقدان للوعي، وقيء، ونزيف من أجزاء مختلفة من الجسم، إضافة إلى معاناة المعتقلين من التقييم الخاطئ الذي أجراه الأطباء لهم في مراكز التحقيق.
وذكرت فرنسيس في تقريرها، أن محاكم الاحتلال العسكرية تتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة بشكل مطلق "بالرغم من أن الحق في محاكمة عادلة مكرس في جميع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية".
ووفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، فإن حرمان شخص محمي من محاكمة عادلة ومنتظمة يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف، كما أن الحق في محاكمة عادلة منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي العديد من الصكوك الدولية الأخرى.
ونبهت إلى أن عددا من المعتقلين أجبر على تقديم اعترافات تحت التعذيب، حيث أجبرت قسوة التحقيق وشدة التعذيب الجسدي والنفسي غالبيتهم على الإدلاء بشهادات ضد أنفسهم وضد الآخرين والاعتراف بالذنب، مؤكدة أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تستخدم الاعترافات كأداة رئيسة لإدانة هؤلاء المعتقلين، في انتهاك صارخ لجميع المعايير الدولية التي تؤكد عدم قبول جميع الاعترافات التي يتم انتزاعها تحت التعذيب كدليل على الإدانة.
وبحسب فرنسيس، فإن جميع المعايير القانونية الدولية تؤكد الحظر المطلق للتعذيب في جميع الظروف، حيث نصّت المبادئ التوجيهية الصادرة عن المجلس الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب التي اعتمدتها لجنة الوزراء بالمجلس في 11 يوليو/ تموز 2002 على أن "استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية والعقوبات اللاإنسانية أو المهينة محظورة بشكل مطلق، في جميع الظروف، وخاصة أثناء اعتقال واستجواب واحتجاز شخص يشتبه في قيامه بأنشطة إرهابية، بصرف النظر عن طبيعة الأعمال التي يُشتبه في ارتكابها أو التي أدين بها".
وأوضحت مديرة مؤسسة "الضمير" أنه "بناءً على خبرة عمل طويلة للعديد من منظمات حقوق الإنسان التي تعمل على توثيق جرائم الاحتلال بهدف ملاحقته ومساءلته، لا توجد آليات محلية فعالة للمساءلة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من المحاكمة العادلة".
وأضافت أن مؤسستها قدمت في السنوات العشر الأخيرة، عشرات الشكاوى على التعذيب ولم يتم فتح تحقيق في أي منها، ما عدا قضية تحرش جنسي أجرى الاحتلال فيها تحقيقا وأغلقها دون توجيه أي اتهام ضد الجناة، مردفة أنه وفقا للجنة العامة لمناهضة التعذيب في (إسرائيل) "PCATI" منذ عام 2001، تم تقديم نحو 1200 شكوى عن التعذيب أثناء التحقيق بمراكز الاحتلال، لكن جميع هذه الشكاوى قد تم إغلاقها دون أي إدانة.