لا يزال المواطنون يأملون تجاوز محنة 13 عاما على الانقسام الفلسطيني، ومعالجة تداعياته التي طالت القضية الوطنية، وكل شيء في حياتهم.

ويرجح مواطنون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن إجراء انتخابات قريبة سيكون سببا رئيسا لإنهاء حالة الانقسام الممتدة منذ 2007.

آمال المواطنين هذه، ازدادت وتيرتها بعد دعوة رئيس السلطة محمود عباس لإجراء الانتخابات، وتسلمه ردا مكتوبا من حركة حماس وبقية الفصائل، بالموافقة على إجراء التشريعية تتلوها الرئاسية.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، تسلم رد حماس الذي وصفته بـ"الإيجابي"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ونقله بدوره إلى رئيس السلطة في الـ30 من الشهر ذاته.

وبعد أسبوعين من تسلمه رد حماس، كان من المقرر أن يصدر عباس المرسوم الرئاسي الذي يحدد توقيت إجراء الانتخابات، لكن لم يفعل ذلك بعد.

في المقابل، يقول علي الدلو (30 عاما) من سكان مدينة غزة، إن عدم إصدار المرسوم بعد استلام ردود الفصائل "يشعرنا بخيبة الأمل".

وأضاف الدلو أن إجراء الانتخابات أصبح ظاهرا أنه لم يعد مرتبطا بموافقة أو رفض حماس أو أي فصيل آخر، بقدر ما هو مرتبط بقرار السلطة وأجندتها التي تسمح بتأخير إصدار المرسوم الرئاسي.

ويتطلع الدلو الذي يعمل في وزارة الأوقاف بغزة، إلى ضرورة توحيد نظام سياسي فلسطيني، مضيفًا "الشعب الفلسطيني كله أُتعب من هذا الانقسام، وتعبنا من عدم احترام الشرعيات إن كانت شرعية الرئاسة أو التشريعي".

وأكمل "نحن كشعب نطمح ونتطلع إلى حكومة وحدة وطنية تراعي مصلحة المواطنين، وخاصة الشباب الذين يتجهون للغربة التي دمرت حياة الكثير منهم، والحل الأمثل هو الوحدة الوطنية".

ويعتقد أنس الغول (35 عاما) من غزة، أن الانتخابات أصبحت الملاذ الأخير لإنهاء الانقسام بعد تعثر تطبيق اتفاقيات المصالحة الموقعة من فتح وحماس وبقية الفصائل، ورعتها مصر على مدارِ سنوات طويلة.

وقال الغول الذي يعمل مهندسا، إن المتغيرات التي جرت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو في العالم كثيرة، وبالتالي أصبحنا بحاجة إلى وضع سياسات تناسب هذا المتغيرات الجديدة.

وأضاف "لم يتغير النواب ولا الرئيس منذ سنين طويلة، نحن الآن بحاجة إلى انتخابات كاملة شاملة للكل الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين".

وأجريت آخر انتخابات في يناير/ كانون الثاني 2006، وفازت بها كتلة التغير والإصلاح الممثلة لحركة حماس بأغلبية ساحقة متفوقة على منافستها الرئيسة حركة فتح.

وعقب نجاحها هذا، فرض على حماس حصارا سياسيا وماليا، وتأثر بذلك قرابة مليوني نسمة يسكنون القطاع الساحلي.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي استطلاعات رأي متباينة حول نتائج أي انتخابات مستقبلية، وكتب آخرون مطالبين الرئيس بإصدار المرسوم.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة ليس لديها أي جديد بعد أن سلمت عباس ردود الفصائل، وقد أبدى ارتياحه لذلك، وبدأ يتحرك تجاه إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وأضاف كحيل لـ"فلسطين"، في اتصال هاتفي، أمس: "ما زلنا ننتظر في اللجنة إصدار مرسوم إجراء الانتخابات حتى نباشر عملنا".