إقامة العلاقات خارج إطار الزواج، والحق في الإجهاض، وزواج المثليين، والتساوي في الميراث، هذه أبرز بنود اتفاقية "سيداو" التي وقع على جميع بنودها رئيس السلطة محمود عباس، دون أي تحفظ، رغم مخالفتها تعاليم الشريعة الإسلامية، وخصوصية المجتمع.

وتصر السلطة على العمل بالاتفاقية المثيرة للجدل رغم مخالفتها القانون الأساسي الفلسطيني، الذي نص في مادته الرابعة على أن الإسلام هو الدين الرسمي، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.

وأمام توقيع السلطة على الاتفاقية وعدم التراجع عن بنودها المخالفة للقيمة الدينية، ولخصوصية المجتمع الفلسطيني، اجتمعت عشائر الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أول من أمس، في ديوان آل التميمي، وأصدرت بيانا طالبوا فيه بالتصدي لـ"سيداو" ووقف العمل بها، وهو ما يعد أقوى ردة فعل شعبية على الاتفاقية.

وتبرأت عشائر الخليل من اتفاقية "سيداو" وكل مخرجاتها، مطالبة السلطة بالانسحاب منها وإلغائها.

الحاج عبد الوهاب غيث أحد رجال العشائر في الخليل، شدد على أن الاتفاقية التي وقعتها السلطة تمس بمفاهيم الدين الإسلامي وقيم المجتمع الفلسطيني وعاداته وتقاليده، لذلك قررت العشائر الوقوف أمام تطبيقها.

وقال غيث لصحيفة "فلسطين"، إن السلطة بدأت بالفعل بتطبيق أحد بنود الاتفاقية، بإصدار رئيسها محمود عباس مرسوما بقانون حول رفع سن الزواج لكلا الجنسين إلى 18 عاماً.

وأضاف "رفضاً للعمل بالاتفاقية، اجتمعت جميع عشائر وعائلات مدن الضفة الغربية في ديوان آل التميمي بالخليل، وشددوا على رفض الاتفاقية التي وقعت عليها السلطة كونها تمس الأعراض والدين الإسلامي".

وشدد على أن العشائر لن تسمح على الإطلاق بتطبيق بنود الاتفاقية، مؤكداً أنه في حال لم تتراجع السلطة عن خطوتها، ستبدأ العشائر بالنزول إلى الشارع والتعبير عن الرفض من خلال الاحتجاج السلمي في الخليل.

ولفت إلى أن أولى الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية ضد الاتفاقية ستكون السبت القادم، من خلال مسيرة جماهيرية حاشدة ستنطلق من وسط مدينة الخليل؛ تعبيراً عن رفض اتفاقية "سيداو" التي بدأت السلطة بتطبيقها.

بدوره، شدد رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، المختار أبو سلمان المغني، على رفض اتفاقية "سيداو" وما جاء فيها من بنود مخالفة للشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الفلسطيني، وموروثه.

وقال المغني في حديثه لـ"فلسطين": "نرفض توقيع السلطة على جميع بنود اتفاقية سيداو التي لا يمكن أن نقبلها في تاريخنا أو موروثنا أو ديننا، أو نسمح بإقرارها أو العمل بها في مؤسساتنا المختلفة"، موضحا أن الاتفاقية وبنودها تهدف إلى إسقاط المجتمع وإيصال الانحلال إلى جميع أفراده، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً، كونها لا تليق بفلسطين وأهلها.

وبين أنه سيتم عقد مؤتمر في قطاع غزة خلال الأيام القادمة؛ للتعبير عن رفض الاتفاقية وما جاء فيها، وإظهار موقف أخلاقي وتاريخي منها.

وثمن رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر موقف العشائر في الخليل، واحتشادهم بالآلاف رفضاً لاتفاقية "سيداو" وتصديهم لخطوة السلطة من خلال التوقيع عليها.

وأعلن كذلك مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، رفضه مضامين اتفاقية "سيداو" وغيرها، التي تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة، كالميراث، لما يعارض ذلك الشريعة الإسلامية.

وحول إجهاض الجنين الذي تنص عليه الاتفاقية، شدد على حرمته في مختلف مراحل الحمل دون سبب شرعي أو صحي معتبر، مؤكداً على قراره الخاص رقم (102/2) الصادر في 7 فبراير/ شباط 2013، ورقم (2/66) الصادر في 6 يناير/ كانون الثاني 2008، الذي نص على حرمة الإجهاض.