قررت محكمة "الصلح الإسرائيلية" في مدينة حيفا المحتلة، اليوم الأحد، تحديد تاريخ 10 فبراير موعدًا للنطق بالحكم النهائي ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح: "إن نيابة الاحتلال طلبت رسميًا أن يكون الحكم عليه 4 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى 8 شهور سجن فعلي للشيخ صلاح".
وأوضح خمايسي، في تصريح، عقب انتهاء جلسة المحاكمة، أن القاضي استمع لطاقم الدفاع عن الشيخ صلاح حول عدم قانونية محكمته واللائحة التي قدمتها النيابة ضده.
وأفاد بأن الشيخ صلاح ألقى كلمة مكتوبة أمام القاضي لخّص فيها ومن خلال 7 رسائل وجهها للقاضي، قضيته التي يتم محاكمته فيها بتهمة "التحريض على الإرهاب"، مؤكدًا أن كلمة الشيخ كانت قوية وسيتم نشرها على وسائل الإعلام.
وكان من المقرر أن تكون الجلسة اليوم مفتوحة للجمهور، إلا أن محكمة الاحتلال حددت عدد 20 شخصًا لحضور الجلسة، وهو ما رفضته الجماهير، وبعد تشاور بين طاقم الدفاع والجمهور قرروا مقاطعة الجلسة احتجاجًا على ذلك.
وتأتي محاكمة الشيخ صلاح "بالتحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلاميةالتي كان رئيسا لها، والتي أخرجت عن القانون".
وكانت محكمة "الصلح" أدانت صلاح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ في تشرين الثاني من العام 2015، بموجب ما يسمى قانون "الإرهاب".