ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن المدعي العام بمحكمة لاهاي، سيقرر خلال 120 يوم، البدء بإجراء تحقيقات ضد شخصيات إسرائيلية، في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة العبرية، إن من بين الأسماء التي قد تكون مطلوبة للتحقيق في محكمة الجنيات الدولية، بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وبيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي وآخرين.
وأضافت أن محكمة الجنايات الدولية قد تطلب للتحقيق، الشخصيات الإسرائيلية، التي شاركت في ادارة الحرب على قطاع غزة، صيف العام 2014، لقيامها بإرتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين هناك.
وبحسب الصحيفة العبرية، ستشمل قائمة المطلوبين للتحقيقات الدولية، قادة أركان سابقين، ووزراء الجيش الإسرائيلي، ورؤساء الشاباك، وقادة ألوية بالجيش، ورؤساء مجالس المستوطنات.
ولفتت صحيفة يديعوت، الى أن التحقيقات لن تقتصر على أحداث الحرب الأخيرة على غزة، بل على قيام الجنود الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين بالضفة، والمتظاهرين على حدود غزة.
وأشارت الصحيفة، الى أن (إسرائيل) ترفض هذا القرار، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ستعقد اليوم، جلسة خاصة لمناقشة كيفية محاربة هذا القرار الدولي.
والجمعة الماضية، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت "بنسودا" في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".
وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع رئيس السلطة محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.