قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن سلطات الاحتلال عملت على إرجاء إخلاء وهدم قرية خان الأحمر، قرب مدينة القدس المحتلة، وذلك خشية من الإجراءات التي قد تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد (إسرائيل).

وردت تصريحات كاتس صباح اليوم الأحد، في حديثه لإذاعة الاحتلال الرسمية "كان"، وذلك تعليقا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعترف كاتس في حديثه للإذاعة أن (إسرائيل) لم تقم بإخلاء الخان الأحمر خوفا من المحكمة الجنائية الدولية، قائلا "خوفنا من أن يكون الخان الأحمر القشة الأخيرة بالنسبة لهم".

وأضاف "الناس يصرخون" لماذا لا يتم إخلاء المكان؟، في المجلس الوزاري المصغر (كابينيت)، خلصنا إلى أن هذه كانت نقطة حساسة يمكن أن تكون العامل الحاسم في قرار المدعي في غامبيا بفتح تحقيق ضد إسرائيل، لكن رئيس الحكومة علم وكان على دراية وتابعنا معا أين تقف عملية المدعي".

وتأتي تصريحات كاتس، فيما أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ردا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قائلا "نرفض القرار بحزم، وهو غير مقبول علينا".

وقال إنه "لا يوجد مجال للتدخل القضائي الدولي في هذه الحالة، من جانب المحكمة التي كان يجب عليها التعامل مع أخطر الفظائع في الأماكن التي انهارت فيها سيادة القانون".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن "المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين باتوا الآن أمام احتمالية الاعتقال بحال سافروا إلى 100 دولة، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، صوت في تشرين الأول/أكتوبر 2018، على مقترح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل هدم الخان الأحمر، وذلك بغية استنفاذ المفاوضات التي أعلن عنها نتنياهو والتي تهدف إلى تنظيم قضية إخلاء التجمع السكني بالتوافق.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد ردت في الخامس من أيلول/سبتمبر 2018 التماسا ضد هدم قرية خان الأحمر، الواقعة شرقي القدس وداخل الضفة الغربية. ونظرت المحاكم الإسرائيلية خلال تسع سنوات في العديد من الدعاوى والالتماسات التي قدمها سكان القرية وجهات استيطانية.