انتقد وزير الأسرى السابق، وصفي قبها، ما قال إنه "عجز" من قبل السلطة الفلسطينية عن فعل شيء تجاه قضية، الأسير المضرب عن الطعان في سجون الاحتلال أحمد زهران، الحقوقية والانسانية العادلة.
وأضاف في تصريح صحفي الأحد: "في الوقت الذي يدخل فيه الأسير زهران يومه الـ 91 في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري، وحيث تدهورت حالته الصحية، تظهر السلطة عاجزة عن فعل شيء".
ودعا قبها الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وشرائحه المختلفة للخروج في أيام غضب شاملة ومستمرة في كافة محافظات الوطن ليشهد أكبر وأوسع مشاركات شعبية انتصارًا للأسير زهران.
وطالب بـ "الضغط" على السلطة في الضفة الغربية للتدخل العاجل والفاعل للإفراج العاجل عن المعتقل ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى.
وعدَّ التضامن الرسمي والشعبي يهدف لإيصال رسالة للاحتلال بأن الأسير أحمد زهران ليس وحده، ويضغط للإسراع في تحقيق مطالبه المتمثلة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وشدد قبها على ضرورة أن يكون ذلك متزامنًا مع إجراءات قانونية وحقوقية على المستوى المحلي والدولي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية لدعم وإسناد الأسير زهران.
وأكد وزير الأسرى السابق: "يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد زهران".
يذكر أن الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 91 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضًا لاعتقاله الإداري، ويتواجد في عيادة سجن "الرملة"، بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى "كابلان" الاسرائيلي.
ويعاني الأسير من صداع متواصل، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، وفقد 30 كيلوغراما من وزنه.
وأجلت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" جلستها للأسير زهران التي عقدت الخميس الماضي حتى الإثنين المقبل، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.
وزهران، أسير سابق أمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال، على عدة فترات، وأعيد اعتقاله في شهر آذار/ مارس الماضي.
وأصدر الاحتلال بحق الأسير قرار اعتقال إداري وحين تم التجديد له لمرة ثانية خاض إضرابًا عن الطعام استمر38 يومًا، وعلقه بعد التوصل لاتفاق بإطلاق سراحه في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ولم يوف الاحتلال بوعوده وجدد له الإداري لمرة ثالثة، مما دفعه لخوض إضراب للمرة الثانية خلال هذا الاعتقال.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة الـ 5500 أسير فلسطيني؛ بينهم 43 سيدة وفتاة، و230 طفلًا إلى جانب 450 معتقلًا إداريًا، و1000 أسير مريض منهم 700 حالة خطيرة، و6 من أعضاء المجلس التشريعي.
