رفعت وزارة الخارجية السويسرية تجميدها المؤقت للتمويلات المدفوعة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".
وكانت سويسرا علقت تمويلاتها للأونروا في شهر تموز/ يوليو 2019 وسط مزاعم بارتكاب أخطاء من طرف عدد من كوادر الوكالة الأممية العليا.
وأكدت تقارير إعلامية سويسرية، أفادت بأن وزارة الخارجية قررت في 12 ديسمبر تخصيص 700000 فرنك لفائدة مشاريع الأونروا الجارية و2 مليون فرنك لبرامج المساعدات الطارئة في كل من سورية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "في ضوء التدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بأنه لم يتم اختلاس أي أموال مقدمة من طرف المانحين، قررت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون استئناف المدفوعات إلى الأونروا".
وكانت سويسرا، وهي عضو في الوكالة منذ تأسيسها في عام 1949، قد خصّصت لها بالفعل 22.3 مليون فرنك قبل قرار التجميد الذي اتخذته الصيف الماضي.
وفي شهر يوليو 2019، زعم تقرير سري صادر عن مكتب الأخلاقيات في الأونروا وجود حالات سوء إدارة وسوء استخدام للسلطة من جانب مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين الذين قيل إنهم تحايلوا على آليات الرقابة للأمم المتحدة.
رغم الزوبعة المُثارة، استمرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في التمتع بدعم واسع من العديد من الدول الأخرى.
وفي 13 ديسمبر الجاري، جددت الجمعية العامة للمنظمة الأممية بأغلبية ساحقة تفويضها للوكالة لمدة ثلاث سنوات أخرى بأغلبية 169 صوتًا مؤيدًا وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة والإسكان والإغاثة لأكثر من 5 ملايين لاجئ مسجّلين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وفي الأردن ولبنان وسورية.
ومنذ 2018، واجهت الوكالة صعوبات في تأمين ميزانيتها بعد أن قررت الولايات المتحدة؛ أكبر مانح لها، إيقاف مساعداتها البالغة 360 مليون دولار في السنة.
وقد اتهمت كل من الولايات المتحدة و(إسرائيل) الأونروا بسوء الإدارة والتحريض المعادي لـ(إسرائيل).