أوصت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي بتشكيل لجنة مختصة للبحث في عمل مؤسسات الإقراض ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في قطاع غزة ومعرفة آثارها وانعكاساتها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حضرها النواب: يحيي العبادسة، عبد الرحمن الجمل، هدى نعيم، وشارك فيها نائب أمين عام مجلس الوزراء م. سهيل مدوخ، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، ووكيل وزارة العدل الدكتور محمد النحال، وممثلين عن النيابة العامة ووزارة الاقتصاد ومجلس القضاء، ومقرر إداري لجنة الرقابة بالتشريعي زاهر عطا الله.
ومن المقرر أن تُشكل اللجنة من وزارة العدل رئيساً للجنة وتمثل فيها كلاً من الجهات والمؤسسات التالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، النيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارتي الداخلية والاقتصاد، وتكلف اللجنة المذكورة بجمع المعلومات والبيانات الكافية عن المؤسسات، وترفع تصوراً كاملاً عن عمل هذه المؤسسات مشفوعاً بخطةٍ علاجية، وتقدمها لجهات الاختصاص.
وأشارت نعيم إلى أن بعض المؤسسات المذكورة تنجز معاملاتها وفقاً للقانون، في حين أن جزءاً منها يمارس التغرير بالناس مستغلة بذلك حاجة المواطنين لهذه القروض.
وناقش الحضور الإحصائيات والمعلومات والمعطيات الرسمية فيما يتعلق بعمل تلك المؤسسات وتداعياتها على المجتمع، مؤكدين على أهمية سياسة الإقراض والتمويل للمجتمع مع وجود وتفعيل الدور الرقابي على تلك المؤسسات.