حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من محاولات العبث بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا على تمسّك الجامعة بمبدأ "حل الدولتين" لتسوية الصراع.

وقال أبو الغيط في افتتاح الدورة نصف السنوية العادية لوزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء 7-3-2017، "إن الفلسطينيين والعرب لم يعد لديهم شريكٌ على الطرف الآخر؛ فالحكومة الإسرائيلية أسيرة بالكامل لتيارات اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان (...)، وهدفها المعلن هو تقويض حل الدولتين عبر فرض أمر واقع استيطاني يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف".

وأضاف "إننا نتمسك بصيغة الدولتين كحل وحيد للقضية الفلسطينية، وبالمبادرة العربية كخارطة طريق للوصول إلى سلام شامل في المنطقة، ونرصد تصاعد الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين والرافض لسياسات الاستيطان".

وشدّد على أن "محاولة الالتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقت (...)، وليست مقبولة عربيا ولن تمر".

وفي السياق ذاته، أشار إلى وجود حالة إجماع دولي على مبدأ "حل الدولتين"، معربا عن أمله في "أن يكون موقف الإدارة الأميركية الجديدة منسجما مع هذا الإجماع الدولي وداعما له".

وأكد أن "المنطقة العربية تحتاج لاستراتيجية جماعية للتعامل مع دول الجوار الإقليمي، وما زالت بعض الدول تمعن في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية وتوظف الطائفية كأداة فعالة لهذا التدخل".

واستطرد "على الأطراف الإقليمية أن تُدرك أن توتير العلاقة مع المُحيط العربي سيجلب الخسارة للإقليم".

وتنّص مبادرة السلام العربية التي طرحت في القمة العربية ببيروت عام 2002، على أن "السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد".

وتقوم هذه المبادرة على أساس إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها العام 1967، بما في ذلك هضبة الجولان السوري وتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وجاء في نص المبادرة العربية، أنه "انطلاقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الإطراف؛ فإنها تطالب إسرائيل بإعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي أيضا".

وتطرح المبادرة العربية التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (رقم 194)، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة منذ تاريخ الرابع من حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون الشطر الشرقي من القدس عاصمة لها.

"وفي حال تحقق ذلك فان الدول العربية ستعتبر النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، وتدخل في اتفاقية سلام بينها وبين (إسرائيل) مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وستقيم علاقات طبيعية مع (إسرائيل) في إطار هذا السلام الشامل، إضافة إلى ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة"، وفق نص المبادرة.