دحض رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية خليل عساف ادعاءات السلطة بعدم وجود أي معتقل سياسي لديها، قائلاً:" استغفال الناس عيب وليس أسلوباً صحيحاً حيث يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة وهي لم تتوقف عن الاعتقال بل تمارسه يومياً".
وأضاف عساف لـ"فلسطين أون لاين" :" السلطة دأبت على إنكار ممارستها للاعتقال السياسي منذ أحداث الانقسام في 2007م حتى اللحظة، حيث ينكرون المفهوم كلياً ولم يعترفوا بأي حالة اعتقال سياسي".
وكان رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية زعم، أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة لكافة المواطنين، وأنه لم يتم اعتقال أي مواطن على خلفية الانتماء السياسي أو رأيه.
وبيّن أن السلطة أنكرت اعتقالاتها السياسية خلال جولات المصالحة في القاهرة، وهو ما أحدث خلافاً فصائلياً حول تعريف الاعتقال السياسي.
وتابع "طُلب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتعريفه فبينت أن كل شخص يتم اعتقاله بسبب نشاطه لتنظيمه أو فصيله هو معتقل سياسي وتم تعميم التعريف على جميع الفصائل".
وأوضح أن "الذين تعتقلهم السلطة بسبب رفع رايات فصائلهم أو توزيع منشورات ودعوات لتنظيم احتفالية أو مسيرة أو مناسبة وطنية أو نشاط طلابي داخل الجامعات هم معتقلين سياسيين".
وتابع:" كما أن من اعتقلته السلطة بسبب امتلاكه سلاحاً وتخطيطه لعملية مقاومة الأمر الذي شرعنته الأمم المتحدة كحق قانوني لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال هو معتقل سياسي".
وأكد أن السلطة تتلاعب بالقانون حيث تحاول "شرعنة" اعتقالها السياسي من خلال النيابة العامة التابعة لها، من خلال تجهيز لوائح اتهام ضد المعتقلين السياسيين، بغرض عرضهم على القضاء للتحقيق معهم.