حذر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، رئيس وزرائها المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، من ضم أي من مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مخططه للإعلان عن ضم غور الأردن لسيادة الاحتلال.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن مندلبليت الذي يشغل منصب المدعي العام أيضًا، أبلغ نتنياهو بأن هذه الخطوة "قد تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي دولي يطال قيادات سياسية وعسكرية (إسرائيلية) مسؤولة عن الضفة الغربية".

ونقل الموقع عن مسؤولين من مكتب ماندلبليت، قولهم "إنه لا يوجد سبب يمنع ضم غور الأردن، لكنهم أضافوا أنه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار آثار هذه الخطوة على الفحص الذي تجريه المدعية العامة في محكمة لاهاي، باتو بنسودا، فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية".

وحسب الصحيفة فقد نجح نائب المستشار لشؤون القانون الدولي، روعي شايندورف، ومجلس الأمن القومي والمؤسسة الأمنية لدى الاحتلال، حتى الآن، في صد معظم محاولات إدانة "إسرائيل" في الساحة القانونية الدولية، إلا أنه تم التوضيح للمستوى السياسي أن الضم في الضفة الغربية قد يغير الصورة.

وأعلن نتنياهو أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة اعتزامه ضم "غور الأردن"، حيث قال الأحد، إنه "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية عليه".

والأسبوع الماضي، أعربت بنسودة، عن قلقها بشأن خطط حكومة الاحتلال ضم غور الأردن.

والشهر الماضي، أعلن نتنياهو، دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع سيادة الاحتلال، لتشمل وادي (غور) الأردن.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو، أنه سيضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى الاحتلال، حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.

ويطالب الفلسطينيون بانسحاب "إسرائيل" من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.