أوصى اختصاصيون اقتصاديون، بإنشاء صندوق مالي، تساهم فيه الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الفلسطينية من أرباحها لاحتياجات المجتمع بقطاعاته المختلفة.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، إلى التداخل المقصود وغير المقصود لمفهوم المسؤولية المجتمعية مع الترويج الإعلاني.
وتُعرف المسؤولية الاجتماعية :"بأنها التزام ذاتي للمؤسسات للقيام بدورها تجاه المجتمع لأنها تعتبر عقدا أخلاقيا طوعيا يشمل الشعور بالواجب والقيام تجاه الاهتمام بالآخرين والتعاون معهم من أجل مصلحة الجماعة.
وعادة ما تحدد الشركات والبنوك استراتيجية خاصة لنشاطات المسؤولية الاجتماعية، ورسم سياسات التنفيذ لها حسب أولوياتها محاولين التنسيق بما يتطابق مع حاجة المجتمع وربحيتها.
ويؤكد الاختصاصي الاقتصادي د.نور الدين أبو الرب، أن المسؤولية المجتمعية التزام من المؤسسات والمصارف تجاه المجتمع، مشيراً إلى أهميتها في مكافحة الفقر، ونشر العدالة الاجتماعية، وسد احتياجات المجتمع الحياتية والمعيشية الضرورية وخلق طاقة تنموية ذات طابع خيري.
وأشار أبو الرب إلى التداخل بين الترويج الدعائي للمؤسسة والمسؤولية المجتمعية، مبينًا أن مؤسسات تقدم مساهمتها للمجتمع على أنها مسؤولية مجتمعية غير أن الهدف المبطن هو الترويج والدعاية لأنشطتها، مؤكداً على ضرورة الفصل بين الجانبين.
ويقترح الاختصاصي إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية، تضع فيها مؤسسات القطاع الخاص والبنوك حصتها السنوية من الأرباح على أن يتم ادارة الصندوق من مجلس ادارة مشكل من ممثلين عن تلك المؤسسات.
وأشار إلى أن الصندوق قد يجمع سنوياً قرابة( 60 ) مليون دولار، وهذه الأموال يمكن توجيهها نحو مشاريع تنموية، واغاثية، وتعليمية وصحية، ومحاربة الفقر والبطالة، وغيرها.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران إن من المؤكد أن تفاعل البنوك مع النشاطات المجتمعية ينعكس ايجابا على أدائها المالي، كزيادة الودائع، الائتمان، الأرباح.
ويأخذ الدقران في حديثه لصحيفة "فلسطين" في الاعتبار تأثير الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة على مكاسب تلك المؤسسات المالية وبالتالي محدودية إنفاقها على بند المسؤولية الاجتماعية.
ويشدد الدقران على دور سلطة النقد في الطلب من البنوك الالتزام بما نص عليه قرار سابق بتخصيص 2% من أرباحها السنوية في المسؤولية المجتمعية.
وكانت اتخذت سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها الجهة الرقابية والإشرافية على الجهاز المصرفي الفلسطيني في عام 2011 وبالتنسيق مع جمعية البنوك في فلسطين تخصيص 2% من ارباح الجهاز المصرفي السنوي لتعزيز المسؤولية الاجتماعية ومشاريعها التنموية الفلسطينية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. سمير حليلة، إن ما تقدمه مؤسسات القطاع الخاص والبنوك من مساهمات مالية في اطار المسؤولية المجتمعية جيد، يمكن البناء عليه، مشيراً إلى أن المؤسسات الفلسطينية خاصة الكبرى بدأ تفكيرها يتجه بعد العام 2000 نحو تقديم الخدمات للمجتمع فضلاً عن تعظيم ارباح مساهميها.
وأشار حليلة لصحيفة "فلسطين" إلى دراسة نفذها في العام 2015، حول المسؤولية المجتمعية للشركات المدرجة في السوق الفلسطيني والتي بينت أن مساهمتها المجتمعية كانت( 17) مليون دولار بنسبة (4%) من مجموع أرباح (385) مليون دولار.
ولا يتفق حليلة مع غيره بإنشاء صندوق للتنمية الاجتماعية تشرف عليه الحكومة لأن المسؤولية الاجتماعية ليست مفروضة على الشركات كما الرسوم والضرائب وإنما التزام أدبي من جانبها تجاه المجتمع كما أن ثقة القطاع الخاص بالعمل الحكومي والإشراف على الصناديق المالية مفقود.
