أبدى عدد من موظفي سلطة رام الله استياءهم من الخصومات التي طالت رواتبهم هذا الشهر، معربين عن غضبهم الشديد، لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة.
وراوحت نسبة الخصم من رواتب الموظفين من (100- 400 شيكل)، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء عملية الخصم.
وكانت وزارة المالية في حكومة الحمد الله قد أعلنت صرف رواتب موظفيها أمس، لكنها لم تعلن وجود أي خصومات محددة من الرواتب.
الموظف أحمد الذي فضل ذكر الاسم الأول فقط تفاجأ جدًّا من الخصم الذي طال راتبه هذا الشهر، خاصة أنه كان يتوقع وجود زيادة على راتبه (علاوة للأبناء)، ولكنه فوجئ بخصم 400 شيكل من راتبه.
وقال أحمد لصحيفة "فلسطين": "400 شيكل خصمت إضافة إلى خصم الكهرباء، لم يبق لي شيء من راتبي كي أكمل به الشهر، هذا إضافة إلى الديون المتراكمة التي يجب علي سدادها شهريّاً".
أما الموظف "عبد القادر" فكذلك لم يعرف سبب خصم 240 شيكلًا من راتبه هذا الشهر، إضافة إلى خصم فاتورة الكهرباء التي تخصم شهريّاً، مبدياً استياءه الشديد من سياسة الخصم من الراتب التي تطال الموظفين دون إخبارهم بالسبب.
ولفت عبد القادر إلى أن الراتب الذي يحصل عليه لا يكفي لسوى عشرة أيام فقط، في ظل تراكم الديون عليه، والرسوم الجامعية التي يدفعها لأبنائه الثلاثة.
فيما تساءل الموظف "عبد المنعم" عن سبب خصم 250 شيكلاً من راتبه للمرة الثانية، قائلاً: "لم أكفل أحدًا في البنك، ولم أحصل على قرض جامعي، وليس عليّ أية مستحقات، ولا أعلم ما سبب الخصم حتى الآن".
وطالب عبد المنعم وزارة المالية في رام الله بتبرير واضح للخصم، خاصة أن عددًا كبيرًا من موظفي السلطة طالهم الخصم.
وسادت عدة تساؤلات عن الخصومات من رواتب الموظفين، إذ اعتقد بعض أنها لمصلحة صندوق إقراض الطالب، وظنها بعض زيادة على فاتورة الكهرباء هذا الشهر.
ولم يختلف الحال كثيراً عند الموظفة "نسرين"؛ فهي كذلك قد طالها الخصم، مع أنها كانت تنتظر علاوة الترقية، مشيرةً إلى أنها تفاجأت بخصم 350 شيكلًا من راتبها هذا الشهر دون وجود أي مستحقات سابقة عليها.
وطالبت نسرين وزارة المالية في رام الله بتوضيح أسباب الخصم في ظل حالة الغضب الشديد التي انتابت الموظفين، مؤكدةً أن الراتب لا يكفي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيش فيها غزة.
وحاولت "فلسطين" الحديث إلى وزارة المالية في رام الله عن الأسباب وراء هذه الخصومات، لكن كل محاولاتها للوصول إلى المسئولين هناك قد فشلت.