لا يتعدى الوقت الذي يخصصه الأسير المحرر صلاح المحتسب للجلوس مع أفراد أسرته 10 ساعات أسبوعيًّا، ليتبادل معهم همومهم، لحاجته إلى العمل وتوفير الأموال بعد قطع سلطة في رام الله راتبه منذ 2007م.
ويضطر المحتسب إلى قضاء معظم وقته متنقلًا بين عمله في إحدى المكتبات العامة المخصصة لخدمة الطلبة، وطاهيًا بأحد المطاعم، محاولًا كسب قوت يومه، ويلبي -ولو بالشيء اليسير- احتياجات أسرته.
وقطعت السلطة راتبه، منتصف 2007م، وأعادت راتبه لشهري حزيران (يونيو) وتموز و(يوليو) 2013م، ثم قطعته مجددًا، في إجراء شمل عشرات الأسرى والمحررين على خلفيات سياسية.
ويشير المحتسب إلى أنه محروم الجلوس مع أبنائه طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة، واصطحابهم في فسحة للترفيه، بسبب انشغاله طوال الأسبوع في العمل، لتوفير بعض من احتياجاتهم، بعد قطع راتبه.
ويوضح أنه يحاول عند مرض أبنائه اصطحابهم إلى المستشفى والجلوس إلى جانبهم ساعة أو ساعتين، قبل أن يتركهم في أحضان أمهم والدموع تنساب من أعينهم للبقاء إلى جانبهم، مضيفًا بحزن: "لا أتمكن من البقاء إلى جانب أطفالي بسبب ظروف عملي وتأمين احتياجاتهم".
ويتابع المحتسب (39 عامًا): "في حال عدت إلى البيت في ساعات المساء أجد أبنائي نائمين، لأجلس إلى جوارهم وأقبلهم ثم أذهب إلى فراشي محاولًا النوم وأنا أتمنى أن تنتهي معاناتي وتصرف السلطة راتبي الموقوف منذ 2007م، كي أجلس إلى جوار أبنائي وأشاركهم في أفراحهم وهمومهم".
وقضى المحتسب -وهو من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة- ما مجموعة سبع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأطلق سراحه نهاية 2017م.
ولم يترك بابًا إلا وطرقه محاولًا إعادة راتبه، ولكن دون جدوى، فكان يصدم دائمًا -حسبما يبين- بالرد على أسباب القطع بـ"الانقسام السياسي"، ومخالفة ما تسميها السلطة في رام الله "الشرعية".
ويلفت إلى أنه شارك في اعتصام الأسرى المقطوعة رواتبهم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، الذي امتد 44 يومًا، وأضرب عن الطعام 23 يومًا، وامتنع عن تناول الماء برفقة زملائه الأسرى أربعة أيام، للضغط على السلطة لصرف رواتبهم.
ويأمل المحتسب بعد إنهاء الأسرى المقطوعة رواتبهم اعتصامهم في رام الله أن تنتهي معاناتهم، ويتمكنوا من الحصول على رواتب تضمن لهم حياة كريمة، ومساواتهم بغيرهم، وتحييدهم الخلافات والتجاذبات السياسية كافة.
وكانت السلطة في رام الله قطعت في 2007م رواتب 38 أسيرًا محررًا، على خلفيات سياسية، منهم 14 أعاد الاحتلال أسرهم.
وأضرب 24 محررًا عن الطعام مدة 24 يومًا، وفي 26 من الشهر الماضي فضت أجهزة أمن السلطة اعتصام هؤلاء المحررين بالقوة، وهدمت خيامهم واعتدت عليهم، تزامنًا مع استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.
لكن مطلع الشهر الجاري، عقد المحررون مؤتمرًا صحفيًّا أعلنوا فيه وقف خطواتهم الاحتجاجية، عقب اجتماع لجنة وساطة برئاسة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مع رئيس السلطة، وتلقيهم وعودات بإعادة رواتبهم، لكن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة.
وتفرض السلطة في رام الله إجراءات عقابية على قطاع غزة منذ آذار (مارس) 2017م شملت الخصم من رواتب موظفيها في القطاع، وإحالة بعضهم إلى التقاعد القسري، ومست مجالات حيوية كالكهرباء والصحة وغيرهما.