قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس جمال الطويل: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمة شرسة وغير مسبوقة تتعاظم وتتصاعد وتيرتها في كل لحظة ضد الأسرى الفلسطينيين.
الطويل الذي أطلق الاحتلال سراحه الأربعاء الماضي بعد قضاءه 20 شهرًا في سجونه أكد خلال تصريحاته لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تقوم باستهداف الأسرى في كل مناحي الحياة وتستمد ذلك من أعلى مستوياتها وتعمل على ترجمة قرارات وزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد إردان، للتضييق على الأسرى".
وأضاف الطويل: "إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال الاعتقال الإداري تحييد بعض أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة قيادته وكوادره عن ساحة التأثير من خلال تلفيق التهم".
سياسة ممنهجة
ويحاول الأسرى الإداريون مواجهة الاعتقال الإداري من خلال الامتناع عن الخروج للمحاكم الإسرائيلية، والإضراب عن الطعام، وفق الطويل، الذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر خمسة أيام وعلقه بعد التوصل لاتفاق بعدم تجديد اعتقاله.
وبين الطويل أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاعتقال الإداري كسياسة ممنهجة يتبعها بحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن جميع الفلسطينيين عرضة لهذا النوع من الاعتقال دون تبرير أسبابه أو مدته.
وأضاف أن أبناء الشعب الفلسطيني ضحية لنازية وسادية سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتقلهم دون توضيح أسباب الاعتقال أو التوقيت أو الإفراج، لافتًا إلى أن المحاكم الاحتلالية مستمرة بنهجها المكمل لأجهزتها الأمنية، "فالمحامي محيد، والمعتقل هو من يتلقى الضربات والقاضي يلبي مطالب أجهزة المخابرات".
ولفت الطويل إلى أن عددًا من المعتقلين الإداريين تعرضوا للضرب في أقبية التحقيق بهدف انتزاع اعترافات منهم، مضيفًا: "في حال اعترف أو لم يعترف الأسير بالتهم الموجهة له فمصيره الاعتقال الإداري".
إنهاء الانقسام
وشدد على ضرورة تبني قضية الأسرى المرضى والأسيرات والاهتمام بملف الأسرى الأطفال والعمل على إنهاء اعتقالهم في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها.
ويطالب الأسرى القابعون خلف السجون، وفق القيادي الطويل، الشعب الفلسطيني وحركتي حماس وفتح بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، وإطلاق الحريات واحترام الدستور، والإفراج عن جميع الأسرى من خلال صفقة تبادل مشرفة أسوة بـ"وفاء الأحرار1".
وتعرض الطويل (56 عامًا) الذي تولى رئاسة بلدية البيرة سابقًا، للاعتقال عدة مرات ومكث قرابة (14) عامًا داخل سجون الاحتلال، قضى معظمها في الاعتقال الإداري.