أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع، أن الأزمة التي تواجهها المؤسسة الأممية ما زالت قائمة وتؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين، وتتزامن مع تحديات سياسية واقتصادية صعبة يواجهها اللاجئ الفلسطيني؛ ليس في فلسطين المحتلة فحسب، بل في الشتات أيضًا.

وبين مشعشع في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، أن "أونروا" بحاجة إلى 167 مليون دولار عن ميزانية 2019، للإيفاء بالتزاماتها المقدمة لـ5 ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملها (قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، والأردن، وسوريا، ولبنان).

وأوضح أن هذا المبلغ ضروري لـ"أونروا"؛ حتى تستمر في تقديم الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للاجئين، لافتًا إلى أن جهودًا متواصلة تبذل لإقناع الدول المانحة لتقديم التمويل اللازم للوكالة.

وبين أن "أونروا" حصلت على قرض من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار خلال 2019 لدفع رواتب العاملين لديها.

ونبَّه مشعشع إلى أن "أونروا" بحاجة إلى 322 مليون دولار، لميزانية عام 2020، حتى لا يؤثر الوضع المالي على الخدمات المقدمة للاجئين التي هي بالحد الأدنى".

وأكد مشعشع أن الهيئة الاستشارية في وكالة الغوث التي اجتمعت في الأردن مؤخرًا، لديها "قرار قوي" بالعمل على توفير الدعم المالي اللازم خاصة بعد التصويت الكبير على تجديد ولاية "أونروا" لـ3 سنوات جديدة.

وشدد على أن الدعم السياسي الذي تلاقيه وكالة الغوث يجب أن يترجم إلى دعم مالي سريع جدًا، خاصة أن الالتزامات الماثلة أمامها كبيرة جدًا سواء في فلسطين المحتلة أو الأردن ولبنان وسوريا.

وحول تداعيات الأزمة على "أونروا"، قال مشعشع: إنها "أثرت على الكم والكيف في الخدمات التي أصبح عليها ضغط كبير اثر ازدياد أعداد طلبة المدارس، وأعداد المرضى في العيادات كذلك".

وأضاف: "الأزمة المالية فرضت علينا أن نؤجل دفعات مالية للمتعهدين والموردين"، لافتًا إلى انعكاس ذلك على مؤسسات "أونروا" المختلفة التي بحاجة إلى صيانة.

وفيما يتعلق بعام 2020، ذكر المتحدث باسم الوكالة الأممية، أن "أونروا" تتواصل مع دول مانحة ومتبرعة وتحاورها، لضمان توفير ميزانية العام المقبل في الوقت الذي تزداد فيه حاجات اللاجئين، ولإقناعها بالدخول في اتفاقيات مالية متعددة السنوات "حتى لا تضطر (أونروا) للدخول في دوامة توفير موارد مالية في كل عام".

وعلى صعيد استهداف الاحتلال لوكالة الغوث في القدس المحتلة، أكد مشعشع أنه ليس جديدًا رغم أن (إسرائيل) وقعت على اتفاقيات دولية عام 1967، تنص على ضرورة  احترام سلطة الاحتلال لحصانة وامتيازات ودور المؤسسة الأممية بالقدس.

وأضاف:" الاستهداف الإسرائيلي جاد ولا نستهين به، لكن هناك قرارات واضحة واتفاقيات يجب على (إسرائيل) الالتزام بها".

وتصاعدت وتيرة استهداف حكومة الاحتلال وتهديدات أعضاء الكنيست ضد عمل "أونروا" في القدس المحتلة، بعد إعلان رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترمب في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها في 14 مايو/ أيار 2018.

وكانت إدارة ترمب قررت في 2018، قطع الميزانية المخصصة من بلادها لـ "أونروا"، والتي كانت تزيد عن 300 مليون دولار سنويًا.