أكد الأسير المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي سفيان جمجوم، أن قضية قطع رواتب عدد من المحررين، والذين كانوا معتصمين في مدينة رام الله وأضربوا عن الطعام احتجاجًا على ذلك، لا زالت قيد المتابعة مع مكتب رئيس السلطة محمود عباس.
وكان الأسرى المقطوعة رواتبهم والذين يبلغ عددهم 35 محرراً، وصلت إلى مكتب الرئيس بعد تدخل رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية حنا ناصر، وتعهده بإيصالها إليه، بعدما اجتمع رئيس وزراء رام الله محمد اشتيه بهم والذي أخبرهم أن قضيتهم بحاجة إلى قرار من رئيس جهاز مخابرات السلطة ماجد فرج.
وقال جمجوم في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": نتوقع رداً ايجابياً على مطالبنا باستعادة صرف رواتبنا".
وتتفاوت الفترات التي قطعت فيها السلطة رواتب هؤلاء الأسرى المحررين، فمنهم من قطع رواتبهم منذ عامي 2002، و2003، وأعادتها لهم لأشهر معدودة قبل قطعها ثانية بـ"قرار سياسي" وفق ما أعلنوا مسبقًا في تصريحات صحفية.
ولجأ الأسرى المحررين إلى إعلان الاعتصام المفتوح، وسط مدينة رام الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم التي توقفت السلطة عن صرفها، وانتقل أغلبهم لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على تجاهل مطالبهم.
وأضرب الأسرى عن الطعام لأكثر من 20 يومًا وعن الماء لقرابة الـ 7 أيام، بالتزامن مع تدهور في حالتهم الصحية، تخلله نقل عددٍ منهم للمشافي، قبل أن يعلنوا تعليق إضرابهم بعد وعود بحل قضيتهم.
وتصرف السلطة الفلسطينية مخصصات لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال وللأسرى السابقين، ممن أمضوا أكثر من خمسة أعوام في سجون الاحتلال.