قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطت اليوم خطوة جديدة وخطيرة تُمهد لضم المستوطنات، وإسباغ الشرعية الاستعمارية على المستوطنات المسماة وفق التصنيف الإسرائيلي "غير قانونية".
وأوضحت الجبهة في بيان لها أن حكومة الاحتلال حذفت خلال اجتماعها الأخير الأحد الماضي بندًا يتعلق بالرقابة القانونية على نقل الأموال للمستوطنات في الضفة الغربية، و"بما يساوي في الوضع القائم بين المناطق الإسرائيلية في الـ 48، وبين المستوطنات على تباين تسمياتها الإسرائيلية قانونية أم غير قانونية".
وأضافت أن هذه الخطوة تندرج في إطار تسريع عمليات الاستيطان والضم، من خلال تشريعات تتعامل مع المستوطنات باعتبارها جزءًا من "إسرائيل"، في إطار العمل الحثيث على بناء "دولة إسرائيل الكبرى"، وضم أوسع المناطق في الضفة، وفي القلب منها الأغوار وشمال البحر الميت.
وبينت أن ذلك يأتي في سياق بناء الوقائع الميدانية لقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية، وفي سياق ترجمات صفقة ترمب– نتنياهو الادعاء بالاعتراف بالواقع القائم حالة قانونية.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى التحرك على الصعيدين الدولي والميداني، للكشف عن هذه الخطوات وخطورتها، والتصدي لها بكل الأساليب الممكنة، والتي تكفلها للشعب الفلسطيني الشرعية الدولية، في ضمان حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادتها.
