قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني الحقوقية، إن الأسيرين أحمد زهران ومصعب الهندي، يواجهان ظروفاً صحية صعبة، تزداد حدتها مع مرور الوقت، ودخول إضرابهما الشهر الـ 3 على التوالي.

وأكد نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين: "ويرافق ذلك إجراءات إدارة المعتقلات التنكيلية بحقهما، سواء من خلال عمليات السلب المستمرة، أو حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، ورفض الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري".

وأفاد النادي، بأن زهران (42 عامًا)، مضرب عن الطعام منذ 71 يومًا، والهندي (29 عامًا) منذ 69 يومًا، وكلاهما محتجزان في معتقل "نيتسان الرملة".

وأردف: "تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل الأسرى المضربين إلى معتقل نيتسان الرملة كجزء من الإجراءات التنكيلية التي تهدف إلى كسر الإضراب".

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال يهدف، عبر أدواته التنكيلية، إيصال الأسرى المضربين لمرحلة صعبة في إضرابهم، لتتسبب لهم بأمراض خطيرة، تؤثر على مصيرهم لاحقاً

واستطرد: "تُمارس المحاكم العسكرية دوراً إضافياً، لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز الشاباك؛ مخابرات الاحتلال".

والأسير زهران من قرية دير أبو مشعل برام الله؛ هو أسير سابق قضى ما مجموعه 15 عامًا في معتقلات الاحتلال، وهو أب لـ 4 أبناء.

وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019، ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، قبل أت يُجدد اعتقاله الإداري لمدة 4 شهور.

والأسير مصعب الهندي من قرية تل غرب نابلس معتقل منذ 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله 24 أمرًا.

خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة 35 يوماً، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام.

وقد استنفد كافة الإجراءات في محاكم الاحتلال التي رفضت الإفراج عنه، وكان آخرها في المحكمة العليا للاحتلال التي رفضت التماسه مؤخراً.

يُشار إلى أن العشرات من الأسرى خاضوا، منذ بداية هذا العام، إضرابات عن الطعام جُلها ضد الاعتقال الإداري.