أفادت مصادر حقوقية رسمية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، 90 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين.

وقالت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الحقوقية في تصريح صحفي صباح اليوم الإثنين، "إن مدد أوامر الاعتقال تتراوح ما بين 2- 6 أشهر".

ونبهت إلى أن أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت في نوفمبر الماضي قابلة للتجديد عدة مرات، وفقًا لمزاج وأهواء ما يسمى بالحاكم العسكري الإسرائيلي".

يُشار إلى أن "الإداري" هو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة، ويتذرع فيه الاحتلال بـ (ملف وأدلة سرية) لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

​وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل، وفق احصائيات رسمية.