يطالب ممثلون لذوي الاحتياجات الخاصة ونقابيون بتمكين المعاقين من الحصول على حقوقهم في العمل بالمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، ومواءمة الأماكن لقدراتهم، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة تعديل التشريعات والقوانين لإنصافهم.
ويؤكد الناشط في الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نادر بشير أن هذه الفئة -وعلى وجه الخصوص أصحاب الإعاقة البصرية- لا تأخذ حقوقها في العمل كاملة، خاصة في مؤسسات القطاع الخاص.
ويقول بشير: "إن قانون العمل ينص على توظيف (5%) من ذوي الاحتياجات الخاصة حدًّا أدنى، وهذا القانون لا يطبق –يا للأسف الشديد!- في جميع المؤسسات، خاصة الأهلية والقطاع الخاص".
ويشتكي بشير في حديثه إلى صحيفة "فلسطين" من عدم إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص التشغيل المؤقتة، التي تطرحها المؤسسات الدولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أو في مشاريع التشغيل المؤقتة الأخرى.
وبأسف ينبه بشير الذي يعاني إعاقة بصرية ويعمل مدرسًا للغة العربية إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحصلون على فرصة عمل؛ لا يوظفون غالبًا في أماكن تناسب شهاداتهم العلمية، أو قدراتهم.
ويقول: "إن قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة العلمية والثقافية في تطور دائم، خاصة مع الإضافات التكنولوجية التي سهلت لهم ذلك، ووجود أجهزة حواسيب واتصالات ناطقة ومساعدة".
من جانبه يؤكد الباحث المتخصص في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة باسل عابد ضرورة ترسيخ قاعدة أن يكون لذوي الإعاقة مكانة في العمل الحكومي، وسط أقرانهم الأصحاء.
وفي حديث إلى صحيفة "فلسطين"، يضيف عابد الذي يعاني إعاقة ويحضر لدراسة الدكتوراة: "ينبغي للجهات الرسمية أن تشجع على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في شركات ومصانع القطاع الخاص، بإعفائها من رسوم وضرائب مقابل ذلك".
ويعتقد عابد أن الفحص الطبي (القومسيون الطبي) "عقبة" أمام ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في العمل، مبينًا أن ذا الإعاقة بعد أن يجتاز الاختبارات التحريرية في التوظيف يصطدم بــ"القوميسون الطبي"، الذي يعده غير لائق جسديًّا للعمل؛ وفق قوله.
من جهته يؤكد الناشط العمالي د. سلامة أبو زعيتر أهمية تضافر الجهود كافة وتشابكها، لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.
ويقول أبو زعيتر: "إن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة واجب قانوني وأخلاقي، لاسيما أن معظمهم يستطيعون القيام بمهام ودور العمل المطلوب".
ويشدد لصحيفة "فلسطين" على ضرورة استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والنظر إليهم أنهم طاقات إيجابية مهمة، المجتمع بأمس الحاجة لها.
وينبه إلى أهمية الوعي المجتمعي تجاه قضايا المعاقين والدفاع عن حقوقهم ودمجهم وتأهيلهم، وتحديد الميول تجاه التخصصات المهنية المطروحة.
ويبين الحقوقي إسلام التميمي، من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنه بالمراجعة التحليلية للتشريعات الفلسطينية ومقارنتها بالتجارب الدولية ذات العلاقة بموضوع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ يلاحظ أن قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999م شابته العديد من الإشكالات، وكذلك المواد المتعلقة بهذه الشريحة في قانوني العمل والخدمة المدنية.
ويوضح الحقوقي التميمي في مقال له أن قانون حقوق المعاقين خلا من النص على عقوبات رادعة تفرض على كل من يخالف أحكامه، ولم يتوسع في النص صراحة على آليات إعمال هذا الحق على المستوى الوطني، ولم يضع أي تدابير خاصة لحمايته وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بممارسته.
