دعت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتشكيل شبكة حماية وأمان لملف الأسرى وحقوقهم، مؤكدة أنها لن تقبل أو تسمح لأحد، أن يعتدي على حقوق أي فلسطيني، كان أسيراً يوماً ما في زنازين المحتل.
وشددت في بيان لها اليوم السبت، على أن قضية الأسرى محل إجماع وطني ولا يحق لأحد أن يحتويها بلون أو توجه.
وأكدت على ضرورة أن يتبنى رئيس السلطة محمود عباس للوقوف قضية رواتب الأسرى داخل السجون أو الأسرى المحررين وكافة قضايا الأسرى الأخرى.
وأضافت: "بعد أن يتحرر الوطن صنفوا كما تريدون وقسموا بما تشتهون، أما قبل ذلك فلن نقبل أو نسمح لأحد أن يعتدي على حقوق أي فلسطيني كان أسيرا يوما ما في زنازين المحتل".
ووجهت الحركة الأسيرة التحية للأسرى المحررين المعتصمين في رام الله دفاعاً عن حقوقهم التي هي امتداد لحقوق باقي الأسرى.
وشددت أن ملف الأسرى بكل احتياجاته وعلى رأسها الحرية يجب أن يكون في هرم الأولويات، ورأس كل أمر عند من ينصب نفسه لمسؤولية هذا الشعب.
طالبت الحركة الأسيرة بتشكيل شبكة حماية وأمان لملف الأسرى وحقوقهم، من خلال المحاسبة والمراقبة لكل طرف أو جهة لا تتبنى قضياهم ولا تجعل منها هما أساسيا في كافة ميادين عملها.
ويواصل الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 23 والاعتصام وسط مدينة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة لليوم الـ 44 على التوالي، للمطالبة بصرف رواتبهم المقطوعة منذ ثلاثة عشر عاما، من قبل السلطة الفلسطينية.