قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن "استمرار غياب أفق الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية، قضية الشرق الأوسط الأساسية، لا يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل أمن واستقرار العالم بأسره".

جاء ذلك في رسالة وجهها ملك الأردن إلى رئيس "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، "شيخ نيانغ"، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد شدد عاهل الأردن في رسالته على أن "الاستمرار بالإجراءات الأحادية وسلب الحقوق ومصادرة الأراضي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان، لن يسهم إلا بإذكاء الصراع والإحباط، وتمكين قوى التطرف".

ودعا  إلى تكثيف الجهود لإنهاء "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق، أما البديل فهو دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية".

وأكد "سنواصل وبالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وتثبيت صمود أهلها والتصدي لشتى المحاولات والإجراءات الساعية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، وبالأخص الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومحيطه".

وأردف "إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض".

وشدد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من القيام بخدماتها الإنسانية وواجبها وفقا لتكليفها الأممي لضمان حياة كريمة للاجئين وبث روح الأمل فيهم.

ويحتفل الشعب الفلسطيني والعالم، الجمعة، بـ "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"إسرائيلية".

و"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، مناسبة تنظمها الأمم المتحدة، للتذكير بقرار التقسيم.

و"اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1975؛ بهدف تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتركز اجتماعاتها على الحاجة لتحقيق حل قائم على دولتين.