تعهدت الحكومة العراقية، الخميس، بملاحقة المسؤولين عن حرق القنصلية الإيرانية في النجف (جنوب) بغية محاسبتهم.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد الحكيم، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "التطورات الأخيرة في العراق، وما تعرضت له قنصلية جمهورية إيران، من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المتظاهرين السلميين".

وأعرب الحكيم عن أسفه لما حدث، معتبرا أن "هذا العمل الإجرامي لن يمر دون محاسبة الأشخاص الذين قاموا به، وأن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها، لغرض التوصل إلى الفاعلين".

وأكد "حرص الحكومة على توفير الوضع الأمني المستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق".

وشدد الحكيم "على تمسك بغداد بالعلاقات الاستراتيجية مع طهران، وتطلعها نحو تدعيم العلاقات الثنائية عبر توسيع دائرة التعاون، لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وخدمة للشعبين الصديقين"، بحسب البيان.

والأربعاء، أضرم مئات المتظاهرين النار بالقنصلية الإيرانية في النجف، ما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجوال حتى إشعار آخر في المدينة، وإغلاق مداخلها ومخارجها.

وتمكن العاملون في القنصلية من الخروج منها قبل وقت قصير من إضرام النار فيها.

ويعد هذا التطور إلى جانب أعمال عنف واسعة شهدتها محافظة ذي قار (جنوب)، الخميس، خلفت 25 قتيلا في صفوف المتظاهرين برصاص قوات الأمن، تصعيدا كبيرا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 373 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.