أكد مدير عام الشرطة في غزة اللواء محمود صلاح أن الشرطة اتخذت عدة قرارات تخدم المواطنين، حيث تم إصدار تعليمات بوقف جميع الحملات ومنها الحملات المرورية، مراعاةً للظروف الصعبة التي يعيشونها.
وأوضح اللواء صلاح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن هذه القرارات جاءت بما لا يتعارض مع القانون، ويُحافظ على حياة المواطنين.
وبين أن الشرطة هي جزء من المنظومة العدلية بجانب النيابة العامة والقضاء، تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطن، من خلال إنفاذ وتطبيق القانون.
وأعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لعلاقة الشرطة بالمجتمع، كاشفًا عن اعتزامهم تشكيل مجالس مجتمعية لمساندة الشرطة في عملها، ضمن تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية.
وقال إن الشرطة تهدف إلى الاقتراب أكثر من نبض المجتمع، وتحسس حاجاته، وتعزيز التفاهم المشترك بين المجتمع والشرطة.
وأضاف أن الشرطة لديها خطة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع، سيتم العمل على تنفيذها في وقت قريب، لافتًا إلى أن المجالس المزمع تشكيلها ستضم شخصياتٍ من مختلف فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، ومن شخصيات اعتبارية، ووجهاء، وكُتاب، وتربويين، وحقوقيين، ومُختصين في مجالات مختلفة.
وتابع "هدفنا في الوقت الحالي تحسين مراكز الخدمة للمواطن، وسرعة الاستجابة لأي نداء من المواطنين، والحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان، والنظام العام".
وأكد أن قيادة الشرطة لا تقبل أي إساءة أو تجاوز في استخدام القانون، وقال: "نحن حريصون على مصلحة المواطن بقدر حرصنا على تطبيق القانون، وأي عنصر من الشرطة يخالف تطبيق القانون يُقدم للمساءلة داخل جهاز الشرطة وأمام القضاء بحسب المخالفة التي ارتكبها، سواء كانت انضباطية أو تأديبية أو جرمية".
ولفت إلى أن التعليمات المستدامة للعاملين في جهاز الشرطة بأن جميع الإجراءات القانونية في العمل الشرطي تتم من خلال المنظومة العدلية، بما يحفظ حياة المواطن.
وأكد أن القانون كفل جميع الحريات، وأن الشرطة عملت وتعمل على تسهيل إقامة جميع الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والاحتفالات التي تتم داخل قطاع غزة.
وحول مستويات وطبيعة الجريمة في غزة، أكد صلاح أنه" لا توجد أي جريمة قتل مجهولة في قطاع غزة، وأن الشرطة تعمل حاليًا على منع الجريمة قبل وقوعها، وفي حال وقعت يتم العمل على سرعة القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة".
ولفت إلى أهمية الوعي لدى الجمهور في محاصرة الجريمة ومنع وقوعها، لافتًا إلى أن جريمة تفجير حاجزي الشرطة في سبتمبر الماضي هي جريمة دخيلة على المجتمع الفلسطيني، وقد لاقت تنديدًا واسعًا من جميع فئات شعبنا، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وعن استخدام السلاح في الشجارات العائلية، أشار صلاح إلى أن القانون ينص بشكل واضح على منع استخدام السلاح خارج نطاق القانون، وأن أي شخص يفعل ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من خلال جهاز الشرطة والمنظومة العدلية.
وبين أن الشرطة تعمل على توعية المواطنين بخطورة استخدام السلاح خارج إطار القانون، وقد اتخذنا مجموعة من التدابير في هذا الصدد.
وأكد أن المخدرات آفة مجتمعية خطيرة على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، قائلًا إن" شرطة المكافحة تعمل على منع هذه الآفة قبل الوصول إلى قطاع غزة، من خلال التدابير والإجراءات التي تضمن الحفاظ على أبناء شعبنا".
وأشار إلى أن الشرطة نجحت بشكل كبير في الحد من انتشار المخدرات في قطاع غزة، وأن مروجي المخدرات باتوا يعانون من مشكلات في ترويج هذه السموم داخل المجتمع الفلسطيني.
وأضاف أن "هناك جهود توعوية تُبذل مع الجهات المعنية في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة؛ من أجل التوعية بخطورة هذه السموم والآفات على أبناء شعبنا، وقد أُطلقت في الآونة الأخيرة مبادرات مجتمعية بمشاركة الشرطة في هذا الصدد، وآخرها "المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات (حياة)".