هل تنجح الأوساط الأممية في نشر "القائمة السوداء" لشركات المستوطنات؟تسود مخاوف إسرائيلية واسعة من نشر مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك بعد نشر قرار محكمة العدل الأوربية في لوكسمبورغ، يلزم وضع علامات على منتجات المستوطنات، والدفع باتجاه نشر القائمة قبل نهاية العام الجاري.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت باشليت في آخر لحظة عن تأجيلها نشر "القائمة السوداء" عدة أشهر، ووفقا لتقديرات جاء ذلك جراء ضغوطات مورست من قبل الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال.
وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أقرت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تُنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد.
عضو حملة (BDS) لمقاطعة الاحتلال، صلاح الخواجا، أكد أن (إسرائيل) قد تنجح مرة أخرى، في عرقلة تمرير أي نشر للقائمة السوداء للشركات التي تعمل مع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، بما تملك من أدوات وقوى ودول حليفة في العالم.
وقال الخواجا لصحيفة "فلسطين"، إن سلطات الاحتلال إلى جانب الإدارة الأمريكية تحاول ومنذ ثلاث سنوات عرقلة موضوع إقرار "القائمة السوداء" في مجلس حقوق الإنسان، فيما ولد الضغط الحاصل تأجيل كل محاولة لإعلانه، كما حصل الشهر الماضي.
وأشار إلى أن التخوف الإسرائيلي من نشر القائمة كبير جدا، سيمّا أن تأثيراته من الممكن أن تشكل عملية انهيار اقتصادي وديموغرافي تدريجي، غير أن الاحتلال مطمئن حتى اللحظة من إمكانية هذا التمرير.
وأضاف أن تأثيرات نشر القائمة، حسب مركز دراسات أمريكية قريب لـ(إسرائيل)، يمكن أن تؤدي لخسائر تصل إلى 60 مليار دولار سنويا، ولا يتوقف الأمر عند خسائر الاستيطان فحسب، بل يتعدى إلى ما هو أوسع من ذلك.
ولفت الخواجا إلى أن الاحتلال يحتل رقما متقدما في الناتج القومي يصل إلى 19 على دول العالم، ولا يمكن أن يسمح بتراجع هذه المكانة بما تخلّف من أضرار جسيمة لرأس المال، وتعاظم المقاطعة وتحولها لمقاطعة قانونية.
ونبه إلى أن ما يجري من حراك ضد المستوطنات بإمكانية نجاحه أو إخفاقه يمثل تطورا هاما على صعيد حركة ونضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وهو ما يتطلب حشد كل القوى الضاغطة على الاحتلال.
وحينما أجلت "باشليت" قرارها، أعلنت في حينه برسالة رسمية للمجلس أنه بسبب التعقيدات العملية للموضوع فإن الأمر يتطلب دراسة إضافية قبل الاستعداد لعرض القرار أمام المجلس.
وقال خالد منصور عضو لجنة المقاطعة (BDS)، إن الضغط الإسرائيلي الأمريكي "لا يستهان به مطلقا" من أجل منع تمرير أي قرار لنشر أسماء الشركات العاملة في المستوطنات، مرجحا أن يتم منع القرار.
ونبه منصور في حديث لـ"فلسطين" إلى أنّ الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، هي الأكثر يمينية وتطرفا، ووقوفا إلى جانب (إسرائيل) والدفاع عن مصالحها، ما يشير إلى أن إمكانية منع تمرير القرار أمر وارد بقوة.
وذكر أن أعضاء من الكونجرس الأمريكي تحدثوا صراحة عن ممارستهم ضغوطا لمنع نشر القائمة السوداء، وأن بعضهم اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل ذلك، مهددين بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قاسية ضد المجلس في حال تم نشر أسماء تلك الشركات.
ولفت إلى أنه ورغم ذلك، فإن موازين القوى والاعتبارات السياسية من الممكن أن تتغير، وأن يحدث ما يدفع إلى تمرير القرار في مجلس حقوق الإنسان الدولي، في وقت تقف معظم الدول الأوروبية مع هذا القرار.
وشدد منصور على أن عدم نشر هذه القائمة والتراجع عن نشرها، غير مبرر في كل الأحوال، ويرسخ ويعزز انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.