اتهمت عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" نعيمة الشيخ علي، السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء سحب الاحتلال تصاريح عدد من نواب الحركة في قطاع غزة، "لسياستهم المعارضة لرئيس السلطة محمود عباس".
وقالت الشيخ علي في تصريحات لـوكالة "قدس برس"، "مؤسسة الرئاسة لم تكتف بجدار الفصل العنصري الذي يقطع أوصال الضفة الغربية ولا الحواجز التي تقسمها، ولا معبر بيت حانون الذي يفصل غزة عن الضفة، تريد إضافة المزيد من الحواجز من خلال منعنا من السفر إلى الضفة الغربية وسحب تصاريحنا(تصريح الشخصيات المهمة) دون مبرر".
وكشفت الشيخ أنه تم إبلاغ عدد من النواب بمنع إصدار التصاريح لهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأسباب أمنية، مضيفة "لكن المعلومات المتوفرة تؤكد بان هذا المنع جاء بناء على طلب رسمي من الطرف الفلسطيني ومن جهات عليا فيه وليس لدى الاحتلال أي موانع أمنية لاستمرار إصدار هذه التصاريح التي تمكن النواب من التنقل بين غزة والضفة".
والنواب الذين تم سحب تصاريحهم في غزة بحسب الشيخ هم، يحيى شامية، رجائي بركة، إبراهيم المصدر، اشرف جمعة عبد الحميد العيلة، ماجد ابو شمالة.
وأردفت قائلة: "كانت تصلنا معلومات سابقا عن سحب تصاريح مئات التجار ورجال الأعمال بتعليمات من قبل الوزير حسين الشيخ(وزير الشئون المدنية) وغيره من قادة أمن عباس وابتزازهم بالمال مقابل تصاريحهم وهذا للأسف ما أكده الاحتلال نفسه وواجهنا الوزير الشيخ وطالبنا الرئيس بوقف هذه المهزلة ولكن لا حياة لمن تنادي".
وأكدت النائب عن حركة "فتح"، أن "هذا كله لا يمكن أن يجعلنا نغير موقفنا من معارضتنا لسياسة الرئيس عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ولن يؤثر علينا، فنحن نواب لكل الشعب الفلسطيني وموجودون في غزة وجزء من الشعب حتى لو منعنا من دخول الضفة، ولكن هذا حق لنا لأننا منتخبين عن الشعب في غزة والضفة الغربية".
وأشارت إلى أن هناك نواب آخرين من الضفة الغربية يعارضون سياسة الرئيس عباس، و"تم سحب تصاريحهم من قبل مؤسسة الرئاسة".
واعتبرت الشيخ أن هذا التجاوز الخطير من السلطة التنفيذية سابقة "خيانية علنية" و"تجاوز وقح لا يمكن السكوت عنه".
وتابعت "هذا انحدار أخلاقي ووطني تم خلاله الإستقواء بالاحتلال والتعاون معه من أجل التضييق على خصوم الرئيس عباس السياسيين ومنعهم من نشاطهم في كشف التجاوزات الخطيرة للنظام والقانون والضغط عليهم(..)، ومحاولة منعهم عن مواصلة السير على طريق الإصلاح لمؤسسات الحركة والسلطة"، على حد تعبيرها.
وأكدت الشيخ "نحن كنواب منتخبين للشعب الفلسطيني لن نصمت على هذه الممارسات، وسنقوم بكل ما هو لازم من أجل التصدي قانونيا لهذه الخطة، حيث تم تكليف مجموعة من المحاميين من أجل رفع قضية أمام القضاء في الضفة الغربية، وكلفوا محامين آخرين من غزة للدراسة والتشاور".
وأضافت: "نامل أن لا نضطر لرفع قضية بالتعاون مع الاحتلال أمام القضاء في غزة حيث سيختصمون فيها الرئيس عباس والوزير حسين الشيخ بصفاتهم ونظرا لعلاقتهم ومسؤوليتهم المباشرة عن هذا المنع".