أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 5-3-2017 ، قرارا بتحويل الأسيرة إحسان دبابسة، من قرية نوبا شمالي غرب الخليل (جنوب القدس المحتلة)، للاعتقال الإداري.
وقالت عائلة الأسيرة دبابسة، "إن محامي ابنتهم أبلغهم اليوم بقرار مخابرات الاحتلال بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة شهور، بدعوى موجود ملف سري بحقها".
وأضافت عائلة دبابسة، خلال حديث مع "قدس برس"، أنه من المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية في سجن "عوفر"، جلسة خلال الأيام المقبلة، لتثبيت قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق ابنتهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة دبابسة في قرية نوبا، يوم الاثنين الماضي، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، ثم اعتقلت إحسان، التي نُقلت إلى سجن "هشارون" الإسرائيلي، حيث تُحتجز الأسيرات الفلسطينيات.
وبيّنت عائلة الأسيرة، أن هذه هي المرة الثالثة التي تعتقل فيها إحسان، مشيرة إلى أنها أمضت نحو أربع سنوات من عمرها خلال اعتقاليْن سابقيْن.
وذكرت أن ابنتهم الأسيرة هي خطيبة الأسير أسامة الحروب، من مدينة جنين، المعتقل داخل سجن "النقب" الصحراوي، والمقرر الإفراج عنه في شهر أيار/مايو 2018، بعد قضاء محكوميته البالغة 14 عاما.
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 7 آلاف أسير في نحو 22 سجنا، في ظل ظروف اعتقالية صعبة، بينهم 50 أسيرة، منهن 13 فتاة قاصر، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 350 طفل يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، ويتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
ويخوض عدد من الأسرى بين الحين والآخر إضرابات عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، حيث يضرب حاليا الأسير الصحفي محمد القيق، إضرابا عن الطعام منذ 28 يوما، رفضا لهذه السياسة، وكذلك الأسير جمال ابوالليل، والذي يضرب عن الطعام منذ 18 يوما.
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.