تسلمت الحكومة السودانية، مساء الإثنين، موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشرعات في قطاعي الصحة والتعليم، بقيمة 487.5 مليون ريال (130 مليون دولار) بواقع 243.75 مليون ريال (65 مليون دولار) لكل قطاع.

وسلم السفير السعودي بالخرطوم، على بن حسن جعفر، رسالة خطية، لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، تحمل الموافقة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وحسب المصدر، أكد البدوي على "أهمية التمويل السعودي الذي يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد فضلا عن أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة 2020".

فيما أكد السفير السعودي، "حرص المملكة على دعم جهود التنمية في السودان، وزيادة التنسيق المشترك في شتى المجالات والتعاون لما فيه مصلحة البلدين".

وأشار إلى إسهام الصندوق في تمويل العديد من المشروعات بالسودان من بينها السدود والطرق والصحة والتعليم، دون مزيد من التفاصيل.

وكشف عن "عزم القطاع الخاص السعودي على زيادة استثماراته في السودان وتعزيز علاقات الروابط الأخوية المميزة والتاريخ المشترك بين البلدين".

ويتواتر حديث سعودي عن زيادة الدعم للسودان، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتبر مراقبون أن هذه الأحاديث السعودية تمثل أحد مظاهر التنافس بين تحالفات إقليمية لكسب السودان.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الرياض وأبوظبي في بيان مشترك، تقديمهما دعما للسودان بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.