قال رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي وقضاته يتعاملون مع قضية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية "المحظورة إسرائيليا" في الأراضي المحتلة، "بنبض الشارع اليميني الإسرائيلي".

ودلل الخطيب في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين"، اليوم الاثنين، على ذلك بطريقة تعامل قضاة الاحتلال مع الشيخ صلاح، ولهجتهم وقراراتهم.

وكانت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة، أدانت الشيخ صلاح، أمس، "بالتحريض على الإرهاب ودعم تنظيم محظور".

لكن الخطيب قال إن "إدانة الشيخ رائد لها مدلول خطير في الحقيقة كون القانون يتحدث عن سنوات سجن بموجب اتهامه بـدعم العنف والارهاب؛ وتقديم خدمات لمنظمة محظورة (الحركة الإسلامية)"، حسب زعمهم.

ومن المزمع أن يبث بأمر التهمتين خلال الشهرين المقبلين، بحسب الخطيب.

وأضاف "القاضي كان يمثل رئيس فرع لأحد الأحزاب الصهيونية المتطرفة وليس قاضي في محكمة يبحث عن العدل، وهذا بإجماع الحاضرين جميعًا".

وذكر الخطيب أن الاحتلال أمضى سنين طويلة في ملاحقة الشيخ صلاح، وكانت أول مرة اعتقل فيها عام 2003 لمدة 3 سنوات، وأعيد اعتقاله في 2008، و2010، و2016.

وتابع رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل، أن ما يجري بحق الشيخ صلاح حاليًا استمرارية لاعتقاله الذي كان في 25 آب/ أغسطس 2017 لمدة 11 شهرًا ومن ثم إطلاق سراحه وفرض الإقامة الجبرية عليه والحبس المنزلي.

وجدد التأكيد على أن "قضاء الاحتلال لا يرى الفلسطيني إلا بمنظار المتهم قبل أن يتم التداول بملفه".