تقدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على ترحيل عمر شاكر مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، تنفيذًا لقرار محكمة الاحتلال بسبب مزاعم وجهتها له بدعم حركة المقاطعة الدولية والمشاركة في نشاطات لها ضد "إسرائيل".
ووفقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن عملية إلغاء تأشيرة شاكر بدأ تنفيذها منذ عام ونصف، وقدم استئنافًا أمام محكمة الاحتلال قابلته بالرفض ، مشيرةً إلى أنه سيواصل عمله في ذات المنصب من دولة مجاورة قد تكون الأردن.
وتعتقد الصحيفة أن طرد شاكر لن يمنعه من مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح منظمته التي تعد أكبر منظمات حقوق الإنسان في العالم وأكثرها نفوذًا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن شاكر سيصبح أول ناشط في مجال حقوق الإنسان يطرد من "إسرائيل" .
وخلال الأيام المقبلة سيتحدث في سلسلة من المحاضرات وسيجري اجتماعات في جميع أنحاء أوروبا، ومنها البرلمان الأوروبي ويلتقي برؤساء الدول وممثلي الحكومات عن السويد وهولندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس".
وكانت سلطات الاحتلال قررت في أيار/ مايو 2018 إلغاء تأشيرة شاكر وهو مواطن أمريكي، وذلك بناءً على توصية من مكتب القضايا الاستراتيجية، واستنادًا على تنفيذ تعديل القانون الذي يمنع نشطاء المقاطعة البارزين من دخول الأراضي المحتلة.
ورفضت محكمة الاحتلال في القدس نيسان/أبريل الماضي التماسًا قدمه شاكر ضد القرار، ورفضته أيضًا محكمة الاحتلال العليا هذا الشهر أيضاً، وهذه المرة الأولى التي تعتمد فيها المحكمة العليا مثل هذا القرار منذ تعديل القانون الذي يحظر على الرعايا الأجانب الذين يدعون لمقاطعة الاحتلال، من الدخول إليه أو البقاء في مناطق حكمه.