رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة الفورية.
وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، اليوم، التماسا للمحكمة العليا طالبت فيه بإلزام نتنياهو على الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.
وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبررت المحكمة رفضها للالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لنتنياهو أم طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.
وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها سننتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.
وقضت المحكمة العليا بأنه كان يتعين على الحركة أن تتوجه لرئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الالتماس، وجاء في قرار الحكم "لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام"، وتابع: "بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه لرئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص، قبل الالتماس للمحكمة
وبررت المحكمة العليا قرارها بأنه قبل عدة ساعات من تقديم الالتماس "صدر إعلان يفيد بأن نتنياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها" في هذه الظروف، قرر القضاة، أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الالتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقي ردهم.
في وقت سابق اليوم، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس إنه "إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".
واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.